رؤى
كالعادة فشلت المباحثات حول سد النهضة، تعنت الوفد الأثيوبى على الجانبين الفنى والقانوني، رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وحسب البيانات والتصريحات التى صدرت منذ فترة يتضح سعى أثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت أثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف».
السؤال الذى أصبح يطرح نفسه هو: ماذا لو قامت الحكومة الأثيوبية بتخزين المياه للمرة الثانية؟، ماذا لو تجاهلت مطالب مصر والسودان؟ وماذا لو تضررت حصة مصر من المياه بسبب التخزين؟ وماذا لو كانت نسبة الضرر كبيرة؟ ما هو موقف مصر آنذاك؟ هل ستستمر فى الخيار الدبلوماسي؟، هل ستقبل بهذا الضرر؟.
أتذكر صبيحة يوم تشييع مصر لجثامين ضحاياها فى حادث الاعتداء الإرهابى على مسجد الروضة فى شمال سيناء، عقد وزير الرى الإثيوبى السابق «سيليشى بقلي»، مؤتمرا صحفيا عن سد النهضة، أعلن فيه تحديه للحكومة المصرية، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء السد، وأن «أعمال البناء لن تتوقف فى السد ولو دقيقة واحدة، وحمل مصر مسئولية فشل المفاوضات، وإصرارها على إضافة مطالب خارج الاتفاقية.
وقال: إن أثيوبيا أطلعت مصر وصراحة على خطة التخزين الاستراتيجية بالسد بحضور لجنة الخبراء الدولية، وعملية التخزين ستعتمد على مياه الأمطار فقط، والتى تبدأ فى أثيوبيا فى شهر يونيو وحتى شهر أكتوبر.
اليوم وبعد فشل جولات المفاوضات المتعددة برئاسة جنوب إفريقيا هل سنترك الجانب الأثيوبى يضر بمصالح مصر؟، هل سنقبل تعنته فى تخزين المياه بما يضر بحصتنا؟، ما هو الحل الأمثل لإقناع الحكومة الأثيوبية بتطويل فترة التخزين والتوقيع على اتفاقية تحمى حقوق مصر والسودان؟، وهل اللجوء إلى مجلس الأمن سيخرج مصر من هذه الأزمة؟،