رؤى
ما هى المكانة التى نريدها لدولتنا؟، هل نرغب فى دولة ذات سيادة لا تعتدى ولا يعتدى عليها؟، هل نريدها تلعب دورا إقليميا أو دورا قاريا أو عالميا؟ والسؤال الأكثر محورية هو: ما هى قدراتنا البشرية والجغرافية والاقتصادية؟، هل الاقتصاد يساعد واعتماد الدولة على ذاتها؟، هل الاقتصاد يوافق حجم الدولة المرتقب أو المأمول؟، السؤال الأخير الذى يجب ان تفكر أو تجيب عنه الحكومة هو: ماذا نريد(من) مصر و(لـ) مصر؟، وهل هناك نية حقيقية لانتشالها من الفقر والجهل والفساد والديكتاتورية؟
وأكبر دليل على ذلك أن حجم الدولة ومكانتها على خريطة العالم أصبحت تقاس بمدى قدرتها على توفير احتياجات المواطنين من التعليم والمسكن والمأكل والعلاج والحريات، وليس بقوة جيشها وشرطتها وأجهزتها الاستخباراتية فقط، فماذا يعنى أن تمتلك جيشا وجهازًا أمنيًا وشرطة أقوياء وشعبك لا يجد قوت يومه، هذا يعنى فقط أن الحاكم حوّل البعض من شعبه لحماية كرسيه ودولته التى يحكمها، فقد تحول الشعب إلى مجموعة من العبيد، بعضه يحمى الحاكم من عدوه الداخلى والخارجي، والبعض الآخر يدعو لله خوفا ورعبا أن يبقى على الحاكم ويحفظه.
بعد انتشار وسائل الاتصال شعر المواطن أن الأمن لم يعد فى ردع الغازى الخارجى والمعارض الداخلي، بل إن الأمن الحقيقى هو أن تعيش آمنا اليوم وغدا، لا تشعر بالحرمان أو العجز أو الخوف فى بيتك وفى المدينة أو القرية التى تعيش فيها وفى وطنك، والأمان المقصود هنا هو توفير المسكن، والعمل، والطعام، والتعلم، والانتقال، والعلاج، والحماية، والعدالة الناجزة، وحرية التعبير، وحرية الاعتقاد، وحرية ممارسة شعائره الدينية، والمساواة.. الخ، وهذا بالطبع لا يتوفر سوى مع اقتصاد قوي، وفى ظل حكم ديمقراطى ودولة مدنية.
وعرفت الناس أيضا أن القدرات البشرية والجغرافية والاقتصادية والتعليمية لأى بلد أصبحت الركائز الأساسية التى يجب أن ننطلق منها لتحديد حجم الدولة، سواء فى الوقت الراهن أو المستقبل، خاصة أن هناك فرقاً كبيراً بين الدولة التى تستورد التكنولوجيا وتعمل على توطينها، وبين الدولة التى تنتج التكنولوجيا وتصدرها، والفرق واضح أيضا بين الدولة التى تنتج ثقافتها والدولة التى تعيش على ما يجود به الغير، الأولى وضعت نفسها فى خريطة العالم، والثانية غارقة فى الظل والمعونة، الأولى تملى شروطها وتفرض سياساتها، والثانية ركنت فى بيت الطاعة لكى تضمن قوت يومها.
-----------------