بين السطور
كشفت حوادث كثيرة وخاصة الحوادث الاخيرة التى وقعت فى هذا الاسبوع عن استخدام الإنترنت فيها بشكل كبير وليتبين كيفية الاستخدام السيئ للانترنت ومنصات التواصل الاجتماعى واساءة استخدام التكنولوجيا، فمن خلال القراءة البسيطة فى سطور بعض هذه الجرائم والاعترافات تجد القبح الاسود فى التعامل عبر هذا العالم الافتراضى. ففى قضية فتاة المنوفية التى تم الإبلاغ عن اختفائها وعندما عثر عليها تبين انها كانت مختفية لدى صديق لها بالقليوبية تعرفت عليه من خلال الفيس بوك للهروب من أسرتها.
كذلك القضية التى احتلت صفحات الحوادث الان والمعروفة باسم عنتيل الجيزة التى تجرى فيها التحقيقات وتضم اكثر من 3 الاف فيديو قام بالتقاطها لضحاياه عقب ممارسة العلاقة الجنسية غيرالشرعية مع 250 امرأة لاستخدامها فى تهديدهن حال انفصال اى سيدة منهن وتبين ان المتهم كان يصطاد ضحاياه عن طريق الفيس بوك او من خلال محل الجزارة الذى يمتلكه.
وقد تكشفت الواقعة ايضا من خلال نشر بعض مقاطع الفيديوهات على الفيس ايضا، كذلك ما تم تداوله على خلاف الحقيقة على مدى اليومين الماضيين عن وقائع اختطاف فتيات واطفال بالإسكندرية، ليزداد الجو احتقانا والامر غموضا مخيفا وسرعان ما كشفت اجهزة الامن غموض هذا اللغز الذى ظل يروع ويخيف الاهالى لعدة ساعات وضُبط المختفون ومنهم الطالبة فى الصف ال2 الاعدادى، لتتكشف الحقائق، وتعلن انها ليست حوادث اختطاف.
كما اعلنت النياابة العامة فى بيان صادر عنها فى هذه الواقعة انها رصدت تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار فى أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفالا بذات المحافظة، وبمتابعة التحقيقات فى الواقعتين وصولًا لحقيقتهما تبين عدم صحة ما تم تداوله.
وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع عقب تغيبها، لتأتى المفاجأة ان البنت استقلت القطار الى القاهرة فلم تجد صديقها الذى اتت اليه وتعرفت عليه عبر النت ،ولكنها وجدت اسرة طيبة حتى تم تسليمها لرجال الامن.
أما بشأن واقعة ادعاء خطف شخصٍ أطفالًا بالإسكندرية فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل فى التحقيقات ايضا من تلقيه اتصالًا من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصال منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجنى عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعى عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده، وتوالى النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة وصولًا للجاني.
لقد سبق وان حذرتْ النيابة فى عدة بيانات اصدرتها من عدم الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التى تثير الرأى العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذى حق حقه، كما تؤكد أنَّ مواقع التواصل الاجتماعى ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.