أوراق مسافرة
«خلص يابنى كليتك وربنا يسهل وأشوفلك واسطة تشتغل شغلانة كويسة»، «والنبى ما تعرفش حد واسطة ينقلنا الواد لمكان أحسن ما فيهوش خطر على حياته..؟»، ما تعرفش حد فى شركة الكهرباء يجى يشوف إيه السبب وراء الفواتير العالية..؟، اشتكينا مية مرة عشان نغير العداد وماحدش سأل فينا»، والنبى ما تعرفش واسطة فى شركة المية؟، رابطين مية السكان فى العمارة على مية المحلات التجارية وكل ما نشتكى عشان يفصلوا دى عن دى ولا حد بيسأل فينا»، ما تعرفش حد فى قسم شرطة «.....» ؟، صاحب القهوة بيلم الحشاشين عينى عينك لنصاص الليالى، وسكان الشارع مرعوبين منه أصله واصل وبيأكل ناس فوق ساندينه.. ما تعرفش حد ينقلنا البنت لمدرسة «...»..؟، أصلهم طالبين ندفع تبرع لصيانة المدرسة وإحنا ظروفنا مش سامحه..
ما تعرفش واسطة...؟ ما تعرفش حد كبير..؟، ما تعرفش حد مسئول...؟ وغيرها من الأسئلة التى صرنا منذ عقود نتداولها فى بيوتنا وداخل أسرنا بصورة اعتيادية، لنقضى أمورنا الحياتية العادية، ولنحصل على حقوقنا المنصوص عليها فى الدستور، صارت الوساطة- وما وراءها من رشوة الوسطاء، واستغلال المسئولين لنفوذهم وسلطاتهم- سبيلنا الوحيد لنقضى مصالحنا المفترض أن نقضيها ببساطة بلا متاعب أو تعقيدات أو رشوة موظفين ومسئولين مفترض أنهم يقومون بعملهم لأجلنا ويتقاضون رواتبهم لخدمة مصالحنا وتسيير أمورنا وتسهيلها لا تعقيدها وتكدير حياتنا، ولكنه الاعتياد يا سادة، اعتدنا أن ندس العملات الورقية داخل أى أوراق نقدمها لنحصل على الموافقات والأختام، وكلما كبرت قيمة العملة، كلما كانت الخدمة أسرع، والتعقيدات أذوب.
الفسدة ليسوا فقط من يتقاضون الرشاوى ويستغلون النفوذ، الفسدة أيضًا من يقدمون الرشاوى ويساعدون هؤلاء لقهرنا وإذلال حقوقنا، والراشى والمرتشى ملعونان بحكم الدين، حين ترسو مناقصة من جهة ما فى هيئة حكومية أو مصلحة أو وزارة على مقاول كبير، ويسلمها لمقاول صغير من الباطن لا يتقن عمله ولا ينفذ المشروع أو المطلوب مطابقًا للمواصفات مهدرًا بذلك أموال الدولة ومعرضًا البناية أو المشروع للخطر، ويتم التغاضى، ويتقاضى المقاول الكبير عمولته مقابل ذلك، ويطعم أفواه من سهلوا له فوزه المناقصة، ومن تغاضوا عن تسليمها لمقاول صغير، وهكذا، وحين تتكشف اللعبة، يتم اللجوء إلى القضاء، وتظل القضية أعوامًا، والمشروع أمامها معطل نفس الأعوام... أليس هذا فساد...؟
حين يبتكر رئيس الحى أو مجلس المدينة كل عام مشروعًا جديدًا تحت زعم خدمة مدينته الحبيبة (ويا بخت من نفع واستنفع)، ويتم تشكيل لجان، وتتوزع المناقصات وفقًا لعمليات سرية مشبوهة، وتدور معظم هذه المشاريع حول رصف شارع تم رصفه العام الماضى، أو تجديد متحف سبق وتجدد، وهد ما كان مبنيًا لبنائه وغيرها على هذه الشاكلة.. أليس هذا فسادًا..؟
حين يغمض المسئولون أعينهم عن لصوص أراضى الدولة، ويتركون تلك العصابات من رجالات مال وأعمال أو بلطجية يبيعون هذه الأراضى بعقود وهمية أو بضمانات شخصية لمسئولين وناس «كبار واصلين»، وبعد البيع وارتفاع المبانى فوقها، يستيقظ المسئولون فجأة قبضهم ثمن اللعبة، فيصدروا هم أنفسهم القرارات بإزالة المبانى، واستعادة الأرضى، واصطناع بطولات وطنية مزيفة، ويدفع مواطنون بسطاء ثمن كل هذا من وقعوا فى الفخ واشتروا الأرض وبنوا بيوتهم فوقها.. أليس هذا فسادًا..؟، هذه نماذج بسيطة صفحات كتب الفساد الذى يجرى فى بلدنا الحبيب منذ عقود، والحقائق والخلفيات أكبر ومرعبة، لأنها متجذرة، فهل يمكن لشخص واحد اجتثاثها فى أعوام دون أن يتحرك القوم معه ويفيقوا من ثبات فسادهم!
لو اعتقدنا للحظة أن أى تنمية تحدث وأى بناء وتطوير سنجنى ثماره كاملة مع بقاء هذا الفساد.. فنحن واهمون.. واهمون، يا سادة أى إصلاح يجب أن يبدأ بمحاربة الفساد، ولدينا فى بلدنا الحبيب أكبر عدد من الهيئات الرقابية لمواجهة وكشف الفساد فى العالم تتصدرها هيئة الرقابة الإدارية، والتى يرجع لها الفضل فى كشف الكثير من أعمال الفساد مقارنة بباقى الهيئات الرقابية الأخرى...
.. وللحديث بقية..