رؤى
منذ أيام أعادنا النائب عاطف مخاليف إلى ملف قانون الايجار القديم، أعلن عن مشروع قانون يعتزم تقديمه لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة. خاصة الشقق المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات.
مخاليف صرح لليوم السابع بتصريح يفيد بأنه مع توريث الشقة فى حالة وفاة رب الأسرة، لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلى 21 سنة، وبالنسبة للبنت حتى الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن الـ21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة. أو حسب ما سبق وتردد بفتح صندوق لأموال الزكاة ودفعة من موازنة الدولة، لتوفير شقق بديلة لغير القادرين من الأبناء.
مخاليف مثل سابقيه من البرلمانيين الذين تقدموا بمشروعات فكروا فقط فى مصالحهم كملاك ولم يفكروا فى الأسر التى ستشرد لكى يسترد هو شقته، والمؤسف أنه مثلهم يحمل الحكومة والشعب مسئولية توفير سكن بديل عن طريق صندوق يتلقى التبرعات وأموال الزكاة. لكى يستردوا الشقق يحملون المجتمع ككل بما فيه موازنة الدولة تكلفة ايواء الأسر غير القادرة على التملك او الايجار، ليس هذا فحسب بل على الأسر التى تم طردها أن تقدم شهادة فقر.
هذا المنطق مرفوض تماما، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يجب ان تقام على العدالة وليس على الاقصاء، لا أحد ينكر الظلم الواقع على ملاك الشقق القديمة التى لا تدر سوى بضع جنيهات، فى الوقت التى تقدر قيمتها، حسب الموقع والمساحة، بملايين الجنيهات، لكن هذا الظلم لا يتحمله المالك، فقد حرر عقدا مع المالك فى حينه على قيمة إيجارية كانت مرضية جدا للمالك، بعد سنوات كان على الحكومة أن تعيد النظر فى هذه القيمة لكنها أهملت وتقاعست وتخوفت من إثارة القلاقل، خاصة وان شريحة المستأجرين ليست قليلة.
لهذا يجب كما سبق وأشرنا إلى التوصل إلى مشروع قانون منصف للطرفين على حد سواء، وهذا المشروع يجب ان يقام على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وعلى مبدأ توريث الوحدة السكنية لمرة واحدة.
المفترض أن يسدد المستأجر إيجار الوحدة، حسب المساحة والموقع والحى، بسعر السوق الحالى، على أن تحصل القيمة كاملة بعد ثلاث سنوات رحمة بالمستأجر، ويتم اخلاء الوحدة فى حالة عدم وجود أحد الورثة، ونظن ان الكثير من الوحدات القديمة يسكن بها الأحفاد وأحفاد الأحفاد، وعملية الاخلاء لا تتم سوى بعد توفير وحدة تضم هذه الأسرة، سواء كانت بالإيجار أو تمليك، على ان يشارك المالك بنصيب فى قيمتها.