رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بين السطور

شهد المجتمع فى اليومين الماضيين العديد من جرائم القتل الاسرى،حيث كشفت هذه النوعية من الجرائم عن غياب دورالابوين فى الاسرة وتلاشى نصائحهما لابنائهما المقبلين على حياة جديدة بالحفاظ على الرباط المقدس وهو الزواج وان يضحى كل منهما فى سبيل استمرار عقدة النكاح التى وصفها رب العزة فى كتابه العزيز بالميثاق الغليظ.وامر الزوجين بالحفاظ عليها، لكننا نجد فى كل يوم تقع مئات الجرائم وتكون جرائم متكررة فنقوم بتغطيتها نحن صحفيى الحوادث والقضايا بطريقة اعتيادية.

ولكن هناك جريمتين هذا الأسبوع استوقفتنا، بل استوقفت الجميع حيث يندى لهما جبين المجتمع بأسره وشغلتا الرأى العام وقامت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوى النائب العام شخصيا بالاشراف المباشر هو ومكتبه على التحقيقات لما للحادثين من أبعاد وجوانب شائكة ودخيلة على مجتمعنا المصرى، فالحادث الأول: يفرد له كتب، حيث وقعت احداثه بالدقهلية لزوج فى بداية عقده الـ3 عندما تجرد من رجولته، وقام بالاتفاق مع شخص على قتل زوجته لرغبة الزوج فى التخلص منها،، فأراد ان يجلب لها العار باتهامها بالخيانة، فاتفق مع آخر يعمل لديه ليواقعها فى منزل الزوجية.

 وعندما تمت الجريمة بعد قتلها أدلى المتهم بأقواله أمام النيابة، بأنه قام بشراء نقاب وجلباب وأعطاه الزوج مفاتيح منزله وصعد الى الضحية وقام بمواقعتها جنسيًا بعد قتلها، ثم اتصل بزوجها واعترف له حيث لم يلومه على فعلته. بل وافق على ما فعله هذا الشيطان، وقد وافق المستشار حمادة الصاوى النائب العام على قرار حبسهما فى تلك الكارثة التى سوف نتناولها بمفردها لاحقا عقب انتهاء التحقيقات معهما.

 اما الحادث الثانى وهو حبس قاتلة طفلتيها بشبرا عمدًا مما أدى بالنيابة العامة أن توجه كلمة للمجتمع، وتصدر حيثيات فى قرار الحبس والتحقيقات الاولية فى الحادث. وعلى الرغم أننى لا أميل ان اتناول اى حادث قبل انتهاء التحقيقات فيه لكن ساعدنى على ذلك بيان النيابة العامة الذى تضمن عدة علاجات لما أصاب الحياة الزوجية الآن من عطب. بل استنكرت النيابة تلك الجريمة التى ارتكبتها ام فى حق طفلتيها الأولى 7سنوات والثانية تصغرها بعام.

 واستنكرت النيابة فى بيانها تلك الجريمة البشعة ووصفها لها بان تلك الجريمة انتفت فيها لدى مرتكبتها كل معانى الإنسانية، بل شذت حتى عن غرائز عاطفة الأمومة فى الطبيعة الحيوانية، إلا أنها اشارت إلى لزوم النظر فى الباعث إلى ارتكابها وارتكاب جرائم أخرى باشرت النيابة التحقيق فيها خلال الفترة الأخيرة، ألا وهى سوء العلاقة الزوجية. واشارت النيابة إلى أن الأمراض الزوجية هى علة العلل فى حياتنا الاجتماعية، وأن تلك الحياة قوامها الرجل والمرأة، فإذا تمت لهما معًا معانى الإنسانية تمت هذه الحياة، وبدت فى أبهى صورها، كاملة فى كل وجوهها، ماضية فى طريقها، تؤدى مُهمتها كما ينبغى أن تكون. فإذا أصاب هذه المعانى شيء من النقص فى ناحيةٍ ما، شُوِّهت هذه الحياة، وأصبحت قبيحةً ملعونة، يزول أساس السعادة منها، وتختفى معالم الإنسانية فيها، وتأخذ الحوادث فى زلزلتها حتى تنهار بأكملها.

فاعلموا أيها السادة أن الحياة السعيدة فى سعادة الرجل وزوجه، لا فى قصور ولا متاع ولا زينة، وأن السعادة قد تَفرُّ من قصر شامخ إلى كوخ فقير تملؤه حياة صحيحة بين زوجين، فإذا هما فى السعادة ومنها وإليها يمضيان. وأن أسس تلك السعادة والحياة الثابتة هى التسامح والتعاون وتقدير الواجب وحُسن وزن الأمور ومناسبتها، فكل ذلك له بالغ الأثر فى الرابطة الزوجية، ولهذه الرابطة بالغ الأثر فى حياة سائر الإنسانية. ان بتلك الكلمات التى ذكرتها النيابة تكون وصفت الدواء لجروح العلل الزوجية حتى تشفى وتعود الحياة الاسرية المصرية لعصر آبائنا واجدادنا تسودها البساطة والمودة والاحترام اتمنى من الله ذلك.