فى المشاريع القومية الكبرى تبدأ أعمال الاعداد والتصميم بدراسات موقع المشروع وتشمل اعمال الرفع المساحى والطبوغرافى لمسارات واتجاه المشروع واجمالى المسطحات المتاحة طبقا لاشتراطات البناء والوضع الراهن ودراسات الهيكل العمرانى وارتفاعات المبانى وحجم المخالفات والاعتداءات على ارض الدولة وملكيات الاراضى والخدمات المتاحة من صرف ومياه وكهرباء وغاز وطرق والدراسة المرورية. والدراسات البيئية ومقارنة ودراسة هذا مع لوحات المخطط الاستراتيجى لاستخدام الارض 2027 والحيز العمرانى المقترح وتوطين المشروعات المقترحة والمخطط الاستراتيجى لمشروعات البنية الاساسية المستقبلية.
**** يأتى بعد ذلك وضع الفكرة التصميمية العامة للمشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية لمكونات المشروع والجدول الزمنى المقترح لتنفيذ مراحله المحتلفة ورؤية عامة لمداخل ومخارج المشروع وارتباطه بالواقع المحلى. بالطبع تاتى مرحلة وضع التصميم الابتدائى والمرادفات المقترحة واعداد مستندات العقد للطرح . عند الطرح تستعين شركات المقاولات المتقدمة كل منها بأى من المكاتب الاستشارية لدراسة العطاء المطروح ودراسة المشروع وجداول الكميات، ويجوز لاستشارى المقاول أن يقدم تصميمًا بديلاً قد يكون بنظام انشائي يقدم حلولاً لمعضلات بناء وتنفيذ وفى كل الاحوال يقوم المالك والمكتب الاستشارى المعاون له بالمفاضلة بين العروض المقدمة فنيا طبقا للحلول المتوافقة مع واقع المشروع وطبقًا للخبرات الخاصة بالشركات المتقدمة ويتم الترسية طبقًا لاشتراطات العطاء وبناء على هذا يسند للمقاول عملية التصميم النهائى والتنفيذ.
**** يقوم استشارى مقاول المشروع برفع مساحى دقيق لمحور ومسار المشروع ويتفادى العقبات من ازالة او اختراق لما هو موجود فعليًا طبقًا لمتطلبات قانون البناء وموافقة الجهات المختصة وطبقًا للصالح العام ----ويقدم أسلوب التنفيذ والمعدات اللازمة والالتزام طبقًا للأكواد والمواصفات المطبقة وتقديم البرنامج الزمنى للمشروع بمراحله المقترحة وتقديم جميع التصميمات واللوحات التنفيذية طبقًا لاشتراطات الجهة المالكة والأكواد المصرية، يقوم استشارى الجهة المالكة بمراجعة اللوح المقدمة والحلول التنفيذية المقترحة ومراجعة مسار المشروع وحجم أعمال نزع الملكية او البدائل للاستقرار النهائى وبدء أعمال التنفيذ.
**** فى كل ما سبق لم يبدأ بعد أعمال تنفيذ المشروع القومى . وهنا يكون السؤال المطروح عن ازمة كوبرى ترعة الزمر فى العمرانية، وكيفية الوصول الى هذا التماس المدهش مع العمارات السكنية القائمة - سواء طبقًا لتراخيص صحيحة او استيلاء على ارض - وكيف تم الاقدام على التنفيذ فى تجاوز لكل المراحل الطبيعية للإعداد والدراسة والتصميم وبالطبع لا تتوفر البيانات الكافية لتحديد المسئولية من القائمين عليها من جهاز تعمير القاهرة الكبرى إلى الجهات الاستشارية المتعاونة معه الى شركات التنفيذ الكبرى والاستشاريين الخاصين بهم. والحلول البديلة كانت متعددة واختفاء دراسات التجهيز والاعداد امر بالغ السوء والاستهانة بقواعد العمل الهندسى الطبيعى ولاسيما فى بلادنا صاحبة المدنية القديمة واول دولة مركزية اى صاحبة أول نظم ادارية منتظمة فى التاريخ.
**** اما الرغبة فى الحديث عن استيلاء اصحاب العمارات على اراض الدولة او الخروج عن خطوط التنظيم بثلاثة امتار فهى مسائل يراد بها التشويش على الواقع الكارثى الذى حدث ---- والمساءلة فى احوال الاستيلاء أوالخروج على خط التنظيم راجعة ايضا الى جهات المحليات والمحافظة الذين أهملوا وفسدوا وصنعوا تلك الجريمة المستمرة فى القضاء على المدينة وتوسيع رقعة الترييف والعشوائية. ولعل نقابة المهندسين وهى تصدر كود شرف مزاولة المهنة تتمكن من محاسبة من أقدموا على تلك المخالفات المهنية الجسيمة فى إنشاء كوبرى ترعة الزمر أوهؤلاء الذين سمحوا وصنعوا الواقع المزرى للاستيلاء والخروج على خط التنظيم ----فهل نستطيع ان نتعرف على هؤلاء السادة المسئولين الفعليين على تلك الخطايا!!!