خارج المقصورة
انتفضت الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، وتداعياتها السلبية بحزمة إجراءات تحفيزية، شملت كل القطاعات الاقتصادية، حظى ملف البورصة بأهمية خاصة من جانب القيادة السياسية بدعم يصل إلى 20 مليار جنيه.
توالت المحفزات من الدولة، والرقابة المالية، والبورصة لسوق المال، كونها صناعة تمثل واحدة من الركائز المهمة فى الاقتصاد، ومرآة تعكس حركته أمام المؤسسات المالية العالمية.
كل هذه المحفزات خلقت حالة تفاؤل بين المستثمرين والمتعاملين بالبورصة، للدرجة التى رسخت فى الأذهان أن البورصة لم تشهد فى تاريخها مثل هذه الإجراءات التحفيزية، وعلى هذا راح سقف الطموح يرتفع من العاملين فى صناعة سوق المال، وتوالت المقترحات القادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات والأموال الأجنبية، وتعظيم الميزة التنافسية فى هذا القطاع.
ضمن هذه المقترحات الذى ظل يشتغل عليها مجتمع سوق المال خفض ضريبة الدمغة المقررة على عمليات البيع والشراء فى تداولات البورصة سواء العادية، أو معاملات ذات الجلسة، وبالفعل تم تقديم مقترح مشروع بخفض الضريبة من 1.5 فى الألف إلى 0.5 فى الألف، لكن كانت الصدمة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حينما وافقت على زيادة الضريبة إلى 0.75 فى الألف من قيمة كل معاملة بدلا من 0.5 فى الألف.
الأزمة هنا ليست فى موقف لجنة الخطة والموازنة، وإنما فى المفوض الحكومى المراقب لهذا الملف ممثلا فى وزارة المالية، والتى يبدو أنها «استخسرت» هذه المحفزات فى واحدة من الصناعات الرائدة فى الاقتصاد، مباركة توجه لجنة الخطة والموازنة، بالموافقة على الزيادة التى سوف تضر البورصة، أكثر من نفعها.
الزيادة التى تحارب من أجل تطبيقها وزارة المالية حصيلتها لن تتخطى 20 مليون جنيه سنويا، أى أن الرقم ضعيف للغاية، ولا يستدعى ما تفعله الوزارة التى تبحث عن إيرادات «والسلام» لتغطى جزءا فى عجز موازنة الدولة.
فى الماضى كانت الحكومات السابقة حريصة على تقديم كل ما يعظم دور البورصة، ولعل تجربة يوسف بطرس غالى بضخ جزء من أموال التأمينات بالبورصة منذ سنوات ليست ببعيدة عن الذاكرة، حيث حققت الغرض والمصلحة للجميع لنشاط حركة البورصة، وتحقيق مكاسب وعوائد بالجملة لأموال التأمينات، عكس ما ينتهج حاليا ضد البورصة.
كان الأولى من لجنة الخطة والموازنة الاستعانة بكل الجهات المسئولة عن ملف سوق المال، سواء الرقابة المالية أو البورصة ومعهم قيادات مجتمع سوق المال والجمعيات العاملة فى المجال، وقتها كان الأمر سوف يختلف.
يا سادة: الفرصة لا تزال قائمة أمام تدارك الأزمة التى تسببت فيها وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإلغاء الزيادة والإبقاء على المقترح المقدم عند 0.5 فى الألف.. فهل يستجيب البرلمان لذلك حرصا على صناعة فاتحة لبيوت عشرات الآلاف من الأسر؟