بين السطور
حسنا ما فعله المستشار حمادة الصاوى النائب العام من انشاء وحدة اطلق عليها اسم وحدة الرصد بمكتبه لتكون باشراف مباشر منه ومن مساعديه بمكتبه، والتى اصبحت مصيدة للخونة والمنحرفين اخلاقيا واستئصالهم؛ حفاظاً على الأمن القومى والاجتماعى المصري، حيث كان لهذه الوحدة الدور الكبير فى اصطياد عدد كبير من المنحرفين مستغلى منصات التواصل الاجتماعى والذين يعملون على نشر الفسق والانحراف فى المجتمع نظير تقاضى هؤلاء المتهمين المتسترين خلف شاشات الكبيوتر والهواتف الذكية حفنة من الدولارات.
لقد ساهمت وحدة الرصد فى مكافحة الجرائم المستحدثة التى خلفتها تكنولوجيا الانترنت وما تفرع عنها من تطبيقات استغلها البعض فى الانحراف الاخلاقى ومنهم من اثرى من جراء هذا الانحراف وجر غيره لذلك لتحقيق غايتهم الشيطانية. لقد اسقطت وحدة الرصد هذه الكثيرين. وكان من بين من سقطوا فيها المتهمة ح. ح والتى تبلغ من العمر 19 عاما طالبة ادمنت الرسوب، ولكن امام ما تفعله من انحراف على النت ينحنى امامه الشيطان لها. لقد ذكر بيان النائب العام فى تلك القضية ان التحقيقات والتحريات والمتابعة رصدت مقطعا للمتهمة والذى سبب صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به.
ولكننا نرى ان هذه الطالبة بدلا من ان تحارب من اجل العلم الذى فشلت فيه وتجتهد كسائر نظيراتها الا انها حاربت وامعنت فى الانحراف ومن اجله، واقرأوا معى ما وجهته لها النيابة العامة التى اتهمتها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا ارتكابها جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ فى أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادى وحاجة المجنى عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية. وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وايضا كان اشهر من سقطوا فى قبضة العدالة هذا الاسبوع عن طريق وحدة الرصد المتهمة س احمد الشهيرة. س. والتى نسبت اليها جهات التحقيق 7 اتهامات منها ارتداؤها ملابس خادشة للحياء واستعرضت جسدها وقامت بافعال مخلة مما حدا بالنيابة العامة ان ضمنت بيانها التأكيد ان هناك فرقا بين حق التعبير ودعاوى الاباحية وجنى المال بطرق غير شرعية مؤكدة رصدها لهذه الظواهر الجديدة التى استغلت الظروف العامة الراهنة التى أحدثتها جائحة فيروس كورونا، ومكوث الناس بمنازلهم؛ واستحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصرى للإضرار به، والتغرير بالشباب فتيانا وفتيات القُصَّر والبالغين، واستدراجهم، ومنهم حسنو النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال سعياً وراء الربح، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
لقد اشارت النيابة العامة إلى أن هذه الواقائع المطروحة قد أكدت أنه استُحدِث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدى بنا حتماً إلى تغييرات جذرية فى سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود، كما اكدت النيابة العامة التزامها بدورها فى حراسة تلك الحدود المستحدثة، وتصديها الحازم لمثل هذه الجرائم ومرتكبيها الهادفين للتغرير بشباب هذه الأمة، وتبديل مبادئها وقيمها الراسخة؛ ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة لملاحقتهم وتتبعهم وتقديمهم إلى محاكمات جنائية.. حفظ الله الوطن ووقاه شرور الفتن.