بدون رتوش
جريمة تواطأت فيها أمريكا وإسرائيل مع إثيوبيا، وانساقت السودان منذ البداية فالتحمت بالموقف الإثيوبى مراعاة لمصلحتها، الأمر الذى شجع إثيوبيا على أن تتحدى الجميع معلنة أنها ستملأ السد خلال موسم الأمطار، وتطالب أمريكا بأن تلعب دورا بناء وتتضافر معها فى موقفها المتآمر ضد مصر. ولهذا لم يكن غريبا أن تغيب إثيوبيا عن مفاوضات واشنطن التى عقدت قبل نهاية فبراير الماضى حتى لا توقع على اتفاق نهائى بشأن سد النهضة، فكان أن راوغت ولعبت على عامل الوقت حتى تنتهى من بناء السد وفقا لرؤيتها وتحقيقا لمصالحها الآنية. وبذلك تكون ضالعة فى مؤامرة تقف أمريكا وإسرائيل على فحواها. وهو ما يؤكد أن مفاوضات واشنطن كانت تمثيلية هلامية رسمت أبعادها بحرفية لإيقاع مصر فى شرك الخديعة مع امتناع إثيوبيا عن الحضور بل واعتراضها على البيان الذى تمت صياغته فى أعقاب انتهاء جولة المفاوضات.
أما ثالثة الأثافى فجسدتها السودان التى امتنعت عن التوقيع وكان هذا إيذانا بدعمها للموقف الأثيوبى. وهكذا ظهرت مصر منفردة فى حضور مفاوضات واشنطن والتوقيع على بيانها رغم مظاهر الخلل الاستراتيجى التى سادت المفاوضات وجاء غياب إثيوبيا عنها ليعنى ضمنا أن تنفيذ ملء السد بات فى حكم الأمر المقضى.
لقد اجترأت إثيوبيا على الحق وتبنت مزاعم باطلة غير مؤسسة على دفوع عندما أكدت أن سلطاتها مطلقة فى إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره فى أرض أثيوبية، وأن لها السيادة المطلقة على نهر النيل الأزرق الذى يجرى فى إقليمها،وأنه تم تشييده بأموال وطنية خالصة لتغيب عمدا الاسهامات التمويلية لإنشائه والتى قدمتها لها عدة دول منها دول عربية كقطر والإمارات. غاب عن إثيوبيا أنها ليس لديها حرية الاختيار فى إبرام الاتفاقات الدولية المنظمة للاستعمال المنصف المشترك لنهر النيل بعد انشاء سد النهضة، وأنه إذا كانت ملكيتها للسد مطلقة فهى محملة بأعباء قانونية ودولية أهمها عدم الإضرار بالغير وخاصة مصر دولة المصب. وغاب عنها أيضا أن الخلاف مع مصر بشأن السد يقع فى منطقة شديدة الحساسية، وأنها فى المقابل ستتحمل دفع تكلفة سياسية باهظة لاسيما وقد كان يتعين عليها ألا تكون محكومة باتفاقية عفا عليها الزمن.
ظهرت إثيوبيا مراوغة منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015، فعمدت إلى تبديد الوقت ووضع العراقيل التى تحول دون التوصل إلى اتفاق بينها وبين مصر والسودان. افتقرت إلى حسن النية، وافتقدت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائى رغم الحرص الكامل من جانب مصر على الالتزام بما ورد فى الاتفاق والعمل بجدية كاملة على مراعاة تحقيق مصالح الدول الثلاث من خلال التوصل إلى اتفاق عادل يصب فى الصالح العام للدول الثلاث.غير أن إثيوبيا استمرت فى مخططها التآمرى حتى وصلت إلى المرحلة النهائية وهى مرحلة ملء السد. مارست التسويف والمراوغة منذ إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015 والذى يعتبر أن بناء السد هو حق لإثيوبيا شريطة ألا ينجم عنه الإضرار بمصر والسودان، بالإضافة إلى تسوية آية خلافات عبر التفاوض. وهو ما يعنى أن الإطار التعاقدى الوحيد الذى وافقت عليه إثيوبيا يكرس الأمر الواقع ويفرض الالتزام على دولتى المصب مصر والسودان. وللحديث بقية.