خارج المقصورة
كشفت دراسة وليم شويرت عام 1990 وهو واحد من الاقتصاديين الكبار عن مدى العلاقة بين حركة الأسهم والنشاط الاقتصادي، والتى كشفت عن تنبأ الأسهم لحالة الكساد الاقتصادى العظيم عام1929قبل حدوثه بسنوات.
هذه الدراسة التى استند إليها عدد من الباحثين تحت عنوان «تحليل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ بين ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ فى ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍلمتحدة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ» وتوضح مدى أهمية البورصة فى التوقع بحالة الاقتصاد.
لا أحد من الاقتصاديين يستطيع إنكار هذا الارتباط، لما للبورصة من دور فى حالة الاقتصاد، لكن على أرض الكنانة تجد «العجب»، فحينما يتحدث أحد المسئولين فى المجموعة الاقتصادية عن البورصة، ربما لا يدرك سوى أمرين، أما النظرة للبورصة، كونها مصدر إيرادات من خلال الضرائب التى تفرض على المستثمرين، وبالتالى «كنز على بابا» لسد «حته» من عجز الموازنة، أو كونها بورصة للأغنياء فقط.
معاناة ما بعدها معاناة واجهتها البورصة على مدار الأشهر الماضية فى ظل تلك الفلسفة السائدة، تصريحات وزير المالية خلال الأيام القليلة الماضية أكبر دليل على ذلك، لما حملته فى مضمونها أن الضرائب المفروض على البورصة «ضريبة الدمغة» بريئة من الحالة التى تمر بها البورصة، والخسائر التى تتكبدها يوما بعد الآخر، وكأن مشهد البورصة يرضيه تمامًا.
هذه التصريحات تثير الشفقة على حال المسئولين عن هذا الملف، وتؤكد الفجوة الكبيرة بينهم، وبين الأزمة التى تعيشها البورصة، والمستثمرين، بعدما صارت الأسهم «ببلاش»، ولم تجد من يشتريها.
تخيلت أن «يشمر» مسئولو المجموعة الاقتصادية عن سواعدهم، للتحرك السريع لدراسة الأسباب التى أدت بالبورصة إلى هذا الحال، والتفتيش فى ذلك لمعالجة القصور، ومواجهة الأزمة مثلما يحدث فى أمريكا عندما تتعرض بورصتها إلى هزة صغيرة كانت، أم كبيرة.
اعتقدت أن الحكومة كونها شريكًا رئيسيًا، وصاحبة مساهمات بالجملة فى الشركات المقيدة بالبورصة، سوف تسارع بإطلاق مبادرة، على غرار «حمى» المبادرات التى تسود القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تنشيط الاقتصاد، لكن لم يحدث ذلك، ولم تقم حتى بتبنى مبادرة يتولها البنك المركزي، مثلما يفعل فى باقى القطاعات، أن يسمح للبنوك إتاحة الإقراض للمستثمرين لنظام الشراء بالهامش بفائدة بسيطة.
شىء محزن أن تظل الحكومة خارج نطاق الخدمة لما يحدث فى البورصة من نزيف خسائر يومية، دون تدخل لدراسة الشأن باحترافية، ومساندة البورصة، للخروج من عثرتها.. نعم غير مقبول أن تكون لدينا أدوات مالية للتمويل فى القطاع المالى غير المصرفي، وغير مستغلة من قبل الدولة.
يا سادة.. البورصة فى حاجة «ملحة» وسريعة للتدخل والإنقاذ، غير مقبول أن تمتلك شركات أصولًا بالمليارت، وأسهمها تتداول «ببلاش»، وغير مقبول أن تتعرض صناعة يعمل بها آلاف للانهيار.