خارج المقصورة
لم يخل مجلس من الحديث عن صفقة فودافون مصر، ومصير حصة المصرية للاتصالات 44.8% ، بعد شراء الشركة السعودية «STC» لحصة الشريك الأجنبى الحاكمة 55%، ولم يتبق سوى التنفيذ فقط.
الكل اجتهد فى تحديد سيناريوهات مختلفة لمستقبل الصفقة، خاصة حصة المصرية للاتصالات، حتى الشركة المصرية ذاتها، وضعت احتمالات، دون تحديد نواياها، أو ما تسعى إليه وتركت المشهد للاجتهاد، بموقفها من حق الشفعة، المقرر لها بموجب النظام الأساسى لشركة فودافون مصر مع قانون حماية المنافسة.
البعض فى تحليله تبنى سياسة بيع الشركة المصرية لحصتها، وهذا البيع سوف يفتح طاقة القدر للمصرية للاتصالات، حيث يساهم العائد فى سد جزء من التزاماتها، و«ينعش خزينة الشركة» ويحقق لها ما تريد.
فئة ثانية ترفع راية قيام المصرية بشراء حصة الشريك الأجنبي، دون تحليل دقيق لتداعيات هذه الخطوة، التى من شأنها وضع المصرية للاتصالات فى «حيص بيص»، فى ظل افتقارها للسيولة، والالتزامات المفروضة عليها، ولكن غلبت على هذه الفئة عاطفة الوطنية، دون الدراسة بصورة دقيقة للمشهد، وغياب التفكير، بما قد يتحقق إيجابيًا، بدخول تدفقات استثمارية جديدة داخل السوق المحلية، حال بيعها، ومكاسب السمعة الطيبة عن الاستثمار المصرى عالميًا، لكونه أكثر الأسواق استهلاكًا.
حقيقة المشهد أن الخيار الذى لم يعرض، وهو سيناريو من شأنه تحقيق إضافة مالية للشركة المصرية، والبورصة، دون التخلى الكامل عن نسبتها، يكون عبر إعادة طرح حصة من فودافون مصر للاكتتاب فى سوق الأسهم.
لماذا لا تتجه المصرية للاتصالات إلى بديل الاكتتاب، طالما من شأنه أن يجعل كل الطرق «سالكة» أمامها، لتوفير متطلباتها المالية لسد احتياجاتها والتزاماتها، والإفادة الأكبر للبورصة التى سوف تتغير رأسًا على عقب فى معدلات نشاط قيم التداولات، وزيادة السيولة.
للحكومة أيضًا دور مهم فى التواصل والتشاور مع الشركة السعودية فى طرح جزء من ملكيتها للبيع من خلال البورصة، وبذلك يكون نسبة من المصرية للاتصالات، وكذلك الشركة السعودية، هنا الأمر سوف يتغير تمامًا لصالح البورصة.
ياسادة: عرض حصة من فودافون مصر بالتنسيق مع الشركة السعودية بالبورصة، بكل تأكيد ستكون بداية الانطلاقة لسوق الأسهم، حتى يتذوق صغار المستثمرين طعم المكسب، بعدما فقدوا محافظهم المالية بسبب ما تعرضت له السوق من اضطرابات على مدار الأعوام الماضية.