الناصية
«نتمنى أن تستمتعوا بهواتفكم الحقيرة».. هذا كان مانشيت آخر عدد ورقى من صحيفة الإكسبريس الأمريكية صباح يوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2019م تعبيراً عن غضب أصحابها والمحررين من انتشار المواقع الإلكترونية الإخبارية التى تسببت فى خسائر فادحة لها باتت معها عاجزة عن الطباعة، وأُجبرت على التوقف عن الصدور ورقياً والتحول مضطرة إلى الصحف الرقمية!
والإكسبريس لم تكن أول صحيفة ورقية، ولن تكون آخرها، تضطر أن تتوقف عن الطباعة مع اجتياح مواقع التواصل الاجتماعى لعالم الصحافة والإعلام.. فقد سبقتها صحف شهيرة وعريقة مثل النيويورك تايمز، وهى من أكبر الصحف الأمريكية والتى تراجعت أسهمها بنسبة بلغت 55%، فاضطرت إلى تخفيض رواتب العاملين بها بنحو 5%، وتراجع أعداد محرريها إلى 1225 بعد أن كان 1330 محرراً!
وفى بريطانيا كانت «الإندبندت» هى أولى الصحف التى بادرت إلى تحويل نسختها المطبوع إلى أخرى إلكترونية، خوفاً من الصحافة الرقمية وإنها ستموت حتماً إذا استمرت تطبع كل يوم آلاف النسخ ولا أحد يقرأها.. ونفس الشىء بالنسبة إلى جريدة فرانس سوار الفرنسية، وكريستيان ساينس مونيتور، ووول ستريت جورنال.. وعربياً جريدة الحياة اللندنية، والسفير اللبنانية.. وإذا أردت أن أعدد الصحف والمجلات التى توقفت فى العالم نكاد لا نحصى عددها تماماً مثل عجزنا أمام إحصاء عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى التى صارت أشبه ببكتيريا تنتشر بسرعة فائقة بين البشر.. ولا نعرف هل هى مضرة أم نافعة؟!
وهذه ليست مقدمة لتبرير قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الصحف القومية ومن أبرزها عدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، ومنع المد فوق سن المعاش.. ولا أعتقد أن تلك هى القرارات الشجاعة التى كان يقصدها الدكتور مصطفى مدبولى مسترشداً بقرارات الرئيس السيسى فى الإصلاح الاقتصادى.. وسواء كان مدبولى يسترشد بالرئيس أم يحتمى بالرئيس لتمريرها.. فإننى أعتقد أن هذه القرارات كان ينقصها قرار شجاع حقيقي وهو تحويل هذه المؤسسات إلى شركات مساهمة، ويتملك العاملون فيها أسهمها ويديرونها بمعرفتهم وبالطريقة المناسبة التى تجعلها تحقق أرباحاً، وبطبيعة الحال وفق ضوابط محددة.. المهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم باتخاذ القرارات التى تساعدهم على النجاح.. بدلاً من أن تتعب الحكومة نفسها بالتفكير فى اتخاذ القرارات بدلاً من أصحاب المصلحة أنفسهم.. فربما هم لا يتوقفون عن التعيينات فقط بل يستغنون عن العمالة الزائدة فى مؤسساتهم حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح بدلاً من الخسائر الفادحة التى تتكبدها الدولة التى فى الحقيقة لا تدفع من جيبها ولكن من جيوب المواطنين دافعى الضرائب!
ولا تكرروا ما فعلتموه، ولازلتم، مع الشركات والمصانع الخاسرة بوقف التعيينات والاستمرار بضخ استثمارات بالملايين للتحديث والتطوير ورغم ذلك ما زالت خاسرة.. لأنكم ترفضون تحويلها لشركات مساهمة وتمليك العاملين أسهمها وتحمليهم مسئولياتها، وإصدار القرارات التى تخصهم بأنفسهم.. يقللون العمالة، يخفضون المرتبات، وقف الحوافز، عدم صرف أرباح.. أو يطورون من أنفسهم بالتدريب والتأهيل والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الدولية، وكذلك مواكبة التقنيات الحديثة بالتحول إلى مثلاً التجارة الإلكترونية.. كل ذلك سيكون سياساتهم وحدهم، ووحدهم يتحملونها ولا يتحملها كل الشعب كما يحدث، ولا يحمًلون الحكومة ما لا تحتمل من خسائر مستمرة لا تتوقف.. هذا هو الحل العملى.. والديمقراطى سواء للمصانع أو الصحف!