خارج المقصورة
«ارحموا عزيز قوم ذل» يطلق هذا على من أصابته تقلبات الدهر، ودعته الحاجة إلى الناس، وهى كذلك بعد أن كانت عزيزة ذات مال وجاه، صارت خالية اليدين، لكونها وثقت فى الاستثمار بالبورصة، بحثا عن عائد يكفل لها مصاريف العلاج، ويحميها من غدر الزمن.
ساقها حظها العثر منذ 10 سنوات إلى الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بعد نصيحة البعض لها بذلك، وليتها لم تصغ لهم، وما زاد الطين بلة راحت لسهم النيل لحليج الأقطان، لم تكذب السيدة صاحبة العقد السادس من عمرها خبرا، وأودعت تحويشة عمرها فى السهم، وهى لا تدرك المصير المجهول، الذى ينتظرها من جراء قرارها وثقتها فى البورصة.
على مدار 9 سنوات بالتمام والكمال، لم تنقطع توسلات السيدة لكل من له علاقة، أو على صلة من قريب أو بعيد من ملف الشركة، لم يتوقف تليفونها، ربما تسمع جديدا يسعد قلبها، فى كل مرة تظل متمسكة بالأمل لعلها تجد ردا يطيب خاطرها، بعودة أموالها العالقة فى سهم الشركة، لكن هيهات وهيهات.
أعوام عديدة مرت وتوالى على الملف أكثر من وزير، ملف ظل حائرا بين الاستثمار، وقطاع الأعمال سنوات وسنوات إلى أن استقر به الحال ليكون من مسئولية وزير قطاع الأعمال.
لم يترك أى وزير بصمة، يتذكرها أمثال هذه السيدة بالخير لهم، فالكل يهرب ويسوف، تارة أن الملف فى لجنة فض المنازعات، وتارة فى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وثالثة فى انتظار تقييم جديد للشركة، لكون التقييم السابق انتهت فترة سريانه، ورابعة تسوية وضع أراضى الشركة المرتقب تحويلها من صناعى إلى سكنى، وحصول الدولة على فرق التقييم، ومن هذا القبيل المبررات كثيرة وجاهزة.
لن نتحدث عن المستثمرين الأجانب الذين يمثلون حصة كبيرة من رأس مال الشركة، وتراجعوا فى كل مرة يعتزمون خلالها التصعيد واللجوء للتحكيم الدولى، حفاظا على سمعة الاستثمار على أرض المحروسة، لكن على كل من له علاقة ومسئول عن الملف، يتصدرهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العمل على تحريكه بصورة عاجلة، من أجل عودة الأموال العالقة سنوات طويلة لأصحابها.
يا سادة.. حكايات صغار المستثمرين فى ملف النيل لحليج الأقطان تحمل سطورها المآسى والعجائب.. فلم تكن معاناة السيدة الستينية الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما أن المسئولين «ودن من طين والأخرى من عجين».