عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

احتفل العالم يوم 10 ديسمبر باليوم العالمى لحقوق الانسان وهو اليوم الذى تم الاعلان فيه عن اول وثيقة شاملة  لحقوق الناس فى العالم وهى الاعلان العالمى لحقوق الانسان.

ويعد الاعلان نقطة تحول فى تاريخ البشرية الحديث  ونقل العالم من مرحلة الحروب والاستعباد والاستعمار الى مرحلة السلام العالمى والتحرر الوطنى والحرية والإعلاء من قيم الحوار والتسامح والمساواة بين بنى البشر، حيث ساوى بينهم فى كافة انواع الحقوق واصبح الاعلان اليوم قيمة قانونية موجودة فى  دساتير العالم المكتوبة تحتذى بها الدول فى تنظيم الحريات والواجبات  لشعوبها ومصدرا أساسيا للتشريع.

وبعد مرور السنوات وتحرر الشعوب من الاستعمار  تفرع عن الاعلان  مجموعة من الاتفاقيات التى تنظم ممارسة الحريات  وتمكن بنى البشر من التمتع بحقوقهم  وترفع من القيم الاخلاقية والقانونية وتدعم ثقافة الحوار.

وتأتى الذكرى الواحدة والسبعون للإعلان العالمى لحقوق الانسان بعد ايام قليلة من  خضوع مصر للمرة الثالثة لآلية الاستعراض الدورى الشامل فى المجلس الدولى لحقوق الانسان وما نتج عنه من توصيات تتدارسها الحكومة المصرية لتعلن ما ستقبله منها وما سترفضه وما ستأخذ به علما.

والتوصيات المقدمة للحكومة كانت نتيجة الدور المهم الذى قامت به الوفود الممثلة للحكومة وللمجالس الوطنية ومنظمات حقوق الانسان الوطنية التى شاركت  فى مرحلة الاستعراض. 

فيوجد اكثر من 100 توصية يمكن تنفيذها بسلسلة من القرارات والقوانين الحكومية بصورة عاجلة  وابلاغ الترويكا  بتنفيذها فورا  مما سيؤدى الى خفض العدد الموجود كما يوجد عدد مماثل داعم للجهود المبذولة فى مجال تحسين حالة حقوق الانسان فى مصر.

والتوصيات  تتطلب  من الحكومة ان تبدأ فورا فى اجراء حوار حقيقى بين الحكوم ومنظمات حقوق الانسان الوطنية حول الاولويات التى يجب تنفيذها فى المرحلة القادمة  على ضوء التوجه الجديد لدى الدولةتجاه هذه المنظمات بعد اقرار قانون الجمعيات الاهلية الذى لبى أغلب المطالب التى تقدموا بها مع سرعة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتسهيل عملية توفيق الاوضاع  للجمعيات القائمة بما يحقق مزيدا من الانفتاح  مع  شريك اساسى فى عملية التنمية  فى مصر.

فقضية حقوق الانسان لم تعد نوعا من الرفاهية بل هى اساس تقدم اى شعب واساس شرعية اى حكومة، كما انها قاعدة اساسية فى التعاون الدولى وفى جذب الاستثمارات الاجنبية  للدوله، كما تعمل على ترقية القيم الاخلاقية للشعوب لانها  تهدف الى حسم النزاعات بالحوار وليس بالعنف.

فحقوق الانسان هى انجع سلاح لدحر وفضح الارهاب والارهابين ودعاة العنف  وممولى  الجماعات الارهابية  وتكشف زيف كل من يستخدمها اداة  للتنكيل بالناس من جماعات وعصابات الارهاب التى تسمى نفسها معارضة سياسية. 

ففى كل عام يحتفل العالم بهذه الذكرى ولكن الكل يتذكر ان هناك شعبا فى العالم ارضه محتلة ويتم التنكيل به يوميا على مدار الساعة وسط  صمت مطبق  من الدول التى تدعى انها حامية الحريات، فالقضيه الفلسطينية ستظل هى نقطة الضعف الوحيدة فى هذا الملف، فإن اراد المجتمع الدولى ان يجعل ثقافة حقوق الانسان  تنتشر فى ربوع الارض فعليه حل القضية الفلسطينية  فورا.