كلمة عدل
مجلس النواب الحالي الذي اختاره شعب مصر العظيم جاء بإرادة حرة ونزيهة أذهلت العالم، ولم يشهد أية عملية تزوير، كما كان متبعاً في كل البرلمانات السابقة.. لقد تحقق أمل المصريين في أن يروا برلماناً يأتي بإرادتهم دون لعب أو تزوير لأصواتهم أو أي تدخل من السلطة التنفيذية. وهذه هي ثقافة الديمقراطية القائمة علي الرأي والرأي الآخر التي يحلم بها المصريون. ولذلك فإن البرلمان جاء معبراً حقيقياً عن ارادة المصريين ورغبتهم في ظل عدم وجود أية شبهة تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين.
هذا يعني أن مصر بدأت مرحلة سياسية جديدة نحو بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة بإرادة ورغبة الشعب الذي يسعي الي تحقيق طموحاته في الحياة الكريمة، ولذلك فإن البرلمان أدي دورا مهما بل بالغ الأهمية خلال دوري الانعقاد الماضيين في سن التشريعات والمراقبة ومكافحة الفساد، بل قام البرلمان ولايزال بمباشرة واجباته في القيام بالثورة التشريعية وأصدر عدة قوانين مهمة جاء أبرزها قانون الاستثمار الذي أشادت به جميع المؤسسات المالية، وقانون بناء الكنائس الذي تعطل لفترات طويلة ولم يصدر إلا من خلال برلمان ثورة30 يونية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة الي قوانين أخري.
فالبرلمان قاد الثورة التشريعية من منطلق تفعيل المواد الدستورية ووضع القوانين المكملة للدستور، فالدستور بمفرده دون سن القوانين التي تفعل المواد الخاصة به لا فائدة منه، وبالتالي فإن البرلمان عهد علي نفسه ليس الرقابة فحسب علي أعمال الحكومة وانما سن القوانين في اطار الثورة التشريعية التي قام وسيظل يقوم بها خلال دور الانعقاد الأخير، من أجل وضع قوانين جديدة تتمشي مع الواقع الجديد علي الأرض، وكلنا يعلم أن هناك قوانين كثيرة باتت بالية ولم تعد مناسبة تماماً لطبيعة المرحلة الحالية، وقد تكون حين صدورها قديماً مناسبة لطبيعة تلك المرحلة، انما الآن فالأمور اختلفت وتغيرت ولم تعد مثل هذه القوانين تصلح للواقع الحالي بكل متغيراته الجديدة.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد