خارج المقصورة
حرص القيادة السياسية على الشفافية فى عرض موقف الملفات الاقتصادية ومشكلاتها بمصارحة شديدة، يحمل معانى كثيرة، تؤكد مدى الجهد المبذول فى تحديد المعوقات التى تواجه استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على علاجها، وذلك حينما أشارت فى منتدى أفريقيا 2019، إلى عدم نجاح الحكومة فى جذب الشركات العالمية للاستثمار، رغم الجهود الكبيرة فى هذا الاتجاه منذ سنوات.
حقيقة الأمر أن انشغال القيادة السياسة بمثل هذا الملف تنال عليه كل الشكر، لما تدركه من أهمية الاستثمارات المباشرة فى تحقيق التنمية، وتوفير فرص عمل، لكن ليس هذا دور القيادة السياسية فقط، وإنما أيضاً دور المسئولين بوزارة الاستثمار.
الحكومة قدمت كل الدعم التى تساعد وزارة الاستثمار لكونها المسئول الأول عن الملف، من خلال عمل الحكومة على تعديلات فى القوانين، وإصدار تشريعات تساهم فى تسهيل بيئة الأعمال، لكن وزارة الاستثمار لم تستغل كل ذلك فى جذب الأموال الأجنبية.
المراقب والمحلل لأرقام الاستثمارات الأجنبية، فى السنوات القليلة الماضية لا يكشف التراجع فقط فى هذه الاستثمارات، وإنما ضعفها، خاصة أن نصيب الاستثمارات البترولية هو الأكبر، حيث بلغت الاستثمارات فى عام 2018/2019 نحو 7.7 مليار دولار، معظم هذا الرقم بفضل الاستثمارات البترولية، وأرقام هزيلة من نصيب الاستثمارات الأجنبية غير البترولية.
بعد حديث القيادة السياسية.. توقعت أن يمتلك مسئولو الملف الشجاعة والاعتراف بالخطأ، فى إدارة الملف، من باب «ذرة ملح فى العين»، لكن هذا لم يحدث، وأصيب الجميع بخيبة الأمل فى مستقبل الاستثمارات، فى ظل الفكر الجامد للمسئولين عن ملف الاستثمار، وهى وزارة الاستثمار بشكل مباشر.
لم يمتلك مسئولو ملف الاستثمار تحمل المسئولية، والشجاعة، فى الخروج والاعتراف بأخطائهم، فى التعامل مع الملف والترويج له بصورة أكثر احترافية، ويكفى ما حدث حينما سافر وفد من وزارة الاستثمار أثناء مونديال كأس العالم فى روسيا صيف العام الماضى، لجذب الاستثمارات والترويج، وتكلفت الدولة ملايين الجنيهات مصروفات الوفد، الذى أقام المعرض للمشجعين المصريين فقط، وكأننا نخاطب أنفسنا، ولا أحد يحس بنا.
ترقب الجميع وقتها تقريرا بثمار الوفد الذى حمل الدولة نفقات السفر، لكن لا حس ولا خبر بعد مرور أكثر من عام على انتهاء كأس العالم بروسيا.
يا سادة: القيادة السياسية فتحت آفاق التعاون مع كل دول العالم، وأدت دورها وأكثر، والكرة حاليا فى ملف الاستثمار لتترجم ذلك على أرض الواقع بما يخدم الاقتصاد والتنمية.