خارج المقصورة
لا تزال الألغاز تحيط بملف القلعة للاستشارات المالية، رغم الافصاحات التى تم إعلانها عن تفاصيل بيع أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة وزوجته 19.5 مليون سهم.
السواد الأعظم من المستثمرين لا يزال يحاصرهم القلق، وغير واثقين فى الافصاحات رغم أن البورصة ألزمت الشركة بالمزيد من المعلومات إضافية حول عملية البيع، التى تمت، وكانت بهدف تمويل جزء من مشاركتها فى الجولة التمويلية للشركة المصرية للتكرير، والمكونة من زيادة رأس مال بقيمة 70 مليون دولار وقروض مساهمين بقيمة 50 مليون دولار.
نعم من حق المستثمرين القلق، والبحث عن التفاصيل، خاصة أن البيانات والتعاملات الداخلية تشير إلى أن عملية البيع تمت بسعر 3.53 جنيه، وذلك معلن بتاريخ 29 مايو الماضي، وهو نفس اليوم الذى تم فيه الافصاح للبورصة.
حالة السخط والتذمر السائدة لدى المستثمرين بسبب التراجع الحاد الذى شهده السهم، طوال الفترة الماضية ووصوله لمستويات سعرية متدنية خلال الجلسات الماضية، واعتبره صغار المستثمرين من حملة السهم، أنهم «شربوا» السهم، فى ظل العمليات البيعية التى تمت بسعر مرتفع لرئيس الشركة.
البورصة ترى أنها قامت بدورها و«زيادة »فى الملف، لكن صغار المستثمرين، يحملون البورصة المسئولية، وأنهم وقعوا فى فخ القلعة ورئيسها، وعلى البورصة القيام بفحص التعاملات الداخلية للشركة.
أما الرقابة المالية ففى يونيو من العام الماضى تلقت دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة عند سعر 6.34 جنيه، وقد تبين وجود العديد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالمنهجيات والأساليب والمعايير والتى يجب أن تشملها دراسة القيمة العادلة.
تدخلت الرقابة المالية وقتها لحماية صغار المستثمرين، وبررت ذلك أنه فى حالة استبعاد فروق اعادة تقييم المصرية للتكرير–أكبر استثمار لشركة القلعة للاستشارات المالية ستنخفض القيمة العادلة لسهم «القلعة» بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بتقرير المستشار المالى المستقل والبالغة 6.34 جنيه، وبالفعل تحققت رؤية الرقابة.
البعض لم يعجبه حينها تدخل الرقابة، بدعوى أن الرقابة تتدخل فى التسعير، وهو ليس دورها، وبعد عمليات البيع التى قام بها رئيس مجلس الإدارة، راحت أصوات تستغيث من جديد بالرقابة لبحث الأمر فى ظل التراجعات الحادة للسهم.
ياسادة: من حق صغار المستثمرين القلق على استثماراتهم، والعلم بكل صغيرة وكبيرة تحدث ليس فى القلعة فقط، بل فى كل الشركات التى يمتلكون بها حصصا.