الناصية
فى بعض الدول، يتمنى مواطنوها أن يكونوا من كبار السن، ومن المتقاعدين للتمتع بالمزايا المادية والمعنوية الكثيرة، التى تعكس تقدير الدولة والمجتمع لهم كقيمة كبيرة تستحق الشكر والامتنان لما بذلوه من جهود وتضحيات، ساهمت ولو بجزء بسيط فى تقدم دولهم واستقرارها.. وفى بعض الدول يتمنى مواطنوها الموت قبل الإحالة للمعاش حتى لا يتعرضوا للمهانة والمذلة وقلة الأدب معهم!
واعلم أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكبار السن، بصورة مطلقة، ليس بيد معالى الوزيرة غادة والى.. وأعرف إنه لو فى مقدورها، ستفعلها كإنسانة.. ولكن للأسف تحتاج إلى سياسات عديدة من الدولة، وتشريعات وميزانيات.. ولكن أعتقد فى مقدورها، كوزيرة، وكإنسانة، كذلك، التصدى لبعض السلبيات وأوجه القصور فى بعض القرارات الوزارية، السابقة على وجودها فى الوزارة، والتى تتسبب فى إذلال وإهانة كبار السن والمتقاعدين وتحتاج منها تدخلًا مباشرًا للمساعدة فى تحسين طرق التعامل مع هذه الفئة من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا.. فى آخر أيامهم!
ولا يخفى على معالى الوزيرة أن هناك الكثير من المحالين إلى المعاش، الذين تعدت أعمارهم السبعين والثمانين، وبعضهم التسعين، أعطاك الله وأعطانا طول العمر مثلهم، لا يقدرون على الذهاب بأنفسهم لسحب المعاش من ماكينة الصرف، لأن معظمهم يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والسكر والأورام والخرف وألزهايمر ومنهم من يعجز عن التقاط أنفاسه بدون أسطوانة أوكسجين، أو بترت إحدى أقدامه أو الاثنتين بسبب السكر.. وغير ذلك مما يصعب عليهم، إن لم يكن من المستحيل الخروج من الغرفة التى يرقد فيها فما بالك بالذهاب إلى ماكينة الصرف، ولذلك يتولى عنهم الأبناء والبنات صرف المعاش.. المشكلة أنه كل ستة شهور يتوقف المعاش وعندما يسألون عن السبب يقولون لهم إن هناك قرارًا أو تعليمات يلزم أصحاب المعاشات الذين تعدوا الثمانين وكذلك التسعين بالذهاب إلى مكتب التأمينات التابع له ليتأكد الموظف أنه مازال على قيد الحياة!
وتبدأ المأساة مع محاولات ذهابهم فى هذه الرحلة القاسية والمهينة إلى مكتب التأمينات فى عز الصيف الحار أو الشتاء البارد، سواء محمولين على الأعناق أو على كراسى متحركة أو حتى على أسرة.. وعادة تكون المكاتب مزدحمة بالمئات منهم، وكثيرا ما تكون فى أدوار مرتفعة.. يضاف إلى كل ذلك أن معظم المكاتب، يعانى موظفو التأمينات فيها أصلا من التكدس ويعملون فى بيئة غير إنسانية وسط أكوام من الملفات وركام من مكاتب «إيدال» الصفيح التى أكلها الصدأ.. فكيف يمكن أن يتةجه عجوز مقعد أو محمول إلى مكتب الموظف ليتأكد أنه مازال على قيد الحياة.. بينما الموظف أصلا لا يعلم إذا كان هو نفسه مازال على قيد الحياة أم لا؟!
يا معالى الوزيرة.. الرحمة فوق العدل والقانون والقرارات والتعليمات.. ولابد من طريقة أخرى غير هذه الطريقة المذلة.. وإذا كان هناك العشرات من بعض النفوس الضعيفة لا يقومون بإبلاغ إدارات التأمينات بوفاة آبائهم وأمهاتهم طمعاً فى استمرار صرف المعاش.. فلا يعنى ذلك عقاب عشرات الآلاف ممن على قيد الحياة.. أعلم أن هناك طرقًا أخرى إنسانية وأعلم أنك تستطيعين!
< من="">
يبدو أن البنك الأهلى بمدينة نجع حمادى يشارك فى حملة تعذيب أصحاب المعاشات الذين يتزاحمون بالآلاف على أربع ماكينات صرف داخل حجرة صغيرة فى بدروم تحت الأرض فى مقره هناك بقلب الصعيد، وسط درجة حرارة شديدة، ودون مكيفات أو مراوح أو حتى نافذة للتهوية.. فهل من الضرورى أن يموت أحدهم مختنقاً حتى تتعاملوا معهم بإنسانية؟!