كلمة عدل
يواجه الفلاح المصرى، عشرات الأزمات والمشكلات رغم أهمية دوره، الذى يتمادى يوماً بعد يوم، حتى وصل إلى حصار للفلاحين، بعدم تسويق محاصيلهم، وتركهم فريسة للفوائد الاستثمارية التى يفرضها بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتهددهم بالحبس.
من أكبر أزمات الفلاح عدم مساعدته على تسويق محصوله، فحتى سنوات قريبة كانت هناك «سويقة» فى كل قرية، لتسويق وبيع منتجات الأهالى من المزروعات والخضر والفاكهة، فكان تجار الفاكهة والخضراوات وأحياناً المواطنون، يشترون بضاعتهم من فلاحى القرية، قبل أن يتم توريد وبيع الفائض فى سوق العبور، إلا أن الحكومة قررت فجأة إلغاء هذه «السويقات» واعتماد سوق العبور كمحطة عمومية للبيع والشراء رغبة منها فى توسيع عمليات التوريد والبيع والشراء بالسوق.
وتسبب هذا القرار فى كوارث كثيرة للفلاح والمستهلك، تتمثل فى زيادة تكلفة النقل على المنتجات، وبعد المسافة بين نقطة الإنتاج ونقطة التسويق، وهو ما يستهلك الكثير من الوقت، ويحتاج إلى من يؤدون الأدوار المساعدة مثل «العتالة والشيالة»، ما يضاعف التكلفة النهائية على المستهلك، بالإضافة إلى افتقاد أهالى القرى لمنتجاتهم!
وتتحمل مسئولية ذلك وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية، فى إلغاء «السويقات»، ويجب الموافقة على انشاء سويقات جديدة بالقرى.
كما يجب تفعيل دور وزارة الاستثمار والدبلوماسية المصرية ممثلة فى الملحق التجارى المصرى فى كل السفارات، بمتابعة احتياجات الدول الخارجية، من الخضار والفاكهة التى تنتجها مصر، والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المزروعة للتصدير بعد استيفاء الاستهلاك المحلى كاملاً، وبيع المنتج التصديرى للخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
بنك التنمية الزراعى.. فى البدء كان بنك التسليف، وهو البنك الذى أنشأه الفلاحون بأموالهم أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بدفع كل منهم خمسة جنيهات، ليكون رأسمال بنك التسليف ملكاً للفلاحين المصريين جميعاً، ثم تحول إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، الذى أصبح «بنكاً استثمارياً».
ومن بين المشكلات التى تحاصر الفلاحين أيضاً قلة السماد، الذى من المفترض أن توفره الجمعية الزراعية، لكن الفلاح يشتريه من السوق السوداء، كما يعانى من جفاف الترع ونقص المياه، وأحياناً «تلف» المحصول لأسباب كثيرة، ليكتمل حصاره بين ضغوط الحياة وتجاهل الحكومة له ولدوره.
ومعظم الفلاحين يقترضون، أموالاً لتسيير أمورهم وفتح باب جديد لكسب العيش، سواء بشراء رأس ماشية، أو رأسين من الغنم، وربما تموت الماشية ويتعرض الفلاح لخسائر وديون أكبر من البنك، وعند العجز عن السداد يتطور الأمر إلى الحجز على الممتلكات، أو الحبس.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد