صكوك
تزامنت تلك الجولة مع سماعى لخبر فى راديو السيارة عن قيام القوات البحرية ضبط ثمانية أطنان من مخدر الحشيش قبل دخولها البلاد.. وداخل المصلحة الحكومية.. كان هذا الحوار: أنت جاى من وزارة الصحة علشان تحليل المخدرات صح.. صدقنى أنا بطلت بقالى أسبوع بس بيقولوا إن مفعوله بيفضل أكثر من شهر وأنا عندى أسرة وعيال.. هتستفيد إيه لما تشرد أسرة.. فأخرج له بطاقة الهوية ليتأكد أنه ليس مندوب التحليل.. وقتها انكشف الهم من على وجهه الرجل وتغير سلوكه.. سألته: حضرتك خايف من إيه..؟! قال: انت مش عارف الرعب اللى عايشه وكثير من الزملاء هنا بسبب موضوع تحليل المخدرات وفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات.. كثير مننا بيشرب حشيش وبانجو وهى عادة زى شرب السجاير ومش قادرين نبطل.. ثم سكت قليلا وقال: طب بعد اذن حضرتك صلاة الظهر وجبت.. سألته: معلش لو فيها إحراج.. حضرتك بتشرب حشيش ومواظب على الصلاة فى وقتها وكمان فى الجامع.. ابتسم فى تواضع: وفيها إيه ده فرض ربنا وكمان أنا عمرى ما شربت خمرا لأنها حرام ولكن الحشيش مجرد علاج للاكتئاب والهم..
خرجت من المصلحة وقابلت فى نفس اليوم صديق قديم يعمل موظف حكومى.. وكان موضوعنا الرئيسى عن حمله التحليل للموظفين وفصل المتعاطى.. وكانت النتيجة التى وصلت بها معه إننا لن نجد موظف فى مصر لو تم تطبيق قرار فصل الموظف المتعاطى.. ولولا المخدرات لكان الانتحار..!
قال لى: صدقنى الحشيش شايل بلاوى كثير عن البلد بسبب ضغوط الحياة.. ولماذا المخدرات ممنوعة والخمر مسموح به رغم أن الاثنين لهما نفس التأثير وحرام..؟! صراحة لم أجد له إجابة.. ولكن كل ما استطيع قوله أن لكلاهما تأثير سلبى على الجسد والعقل وأن حملة التحليل للموظفين مطلوبة.. والحملات خطوة غير مسبوقة ومن شأنها القضاء على المخدرات والإدمان بشكل كبير.. ولكن لابد من مراعاة العامل النفسى والإنسانى وإعطاء الفرصة للموظف المتعاطى للتعافى والتوبة مع عدم فضحه والتشهير به وعدم التفريق بين قطاع أو موظف واخر مهما كان منصبه.. فهى ليست وصمة عار وإنما حماية وفرصة للمراجعة.. دعونا نحول تلك الحملة من ورقة تهديد وفصل ووعيد تسبب فى ذعر عام بين الموظفين إلى حملة عامة للعلاج من الإدمان والمخدرات حتى لو وصل الأمر إلى التحليل للمواطن فى الشارع أو أثناء الترخيص فى المرور وفى المصالح من المؤكد أنها دعوة للحياة.. وأدعو القطاع الخاص أيضا إلى الإقدام على تلك الخطوة بل وأطالب أن ينظم المشرع فى قانون العمل وفى لائحته التنفيذية مثل هذا الإجراء وأن تكون من بين أوراق التقدم للعمل إثبات خلو من المخدرات مع أوراق الفيش والخبرة والشهادات.. وأن لا تتوقف حملات المرور من الكشف على سائقى النقل والأجرة لسلامة الركاب والطرق.. الحملة من شأنها القضاء على سوق المخدرات ولن يجد التاجر لنفسه مكان فى بلدنا.. ولكن لابد التنفيذ بشكل راقى ومهنى وغير مستفز بعيدا عن ثقافة العقاب للمحافظة على كرامة المواطن المصرى فى بلده والبحث عن سبل راقية ومناسبة لتنفيذ هذا التحليل.. ولا تتحول إلى حملة عقاب وجزاء وتشهير وإنما حملة علاج وطبطبة وصفحة لحياة نظيفة.