ما هذا يا دكتور عاصم..؟

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد.. صاحب كفاءة عالية.. اختاره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المشهود له أيضا بالكفاءة النادرة والانجازات الاستثنائية.. ليشغل منصب وزير الإسكان الذي كان يشغله الدكتور مدبولي نفسه واحتفظ بحقيبته لفترة كبيرة بعد تكليفة بتشكيل الحكومة كرئيس للوزراء.. ويمتلك الدكتور عاصم سيرة ذاتية حافلة بالمهارات والمؤهلات العلمية والخبرات في مجالات تخصصه.. بحثنا فيها فلم نجد بينها أية خبرات في مجال «الاقتصاد الهندسي».. خاصة ما يتعلق منها بإنتاج المياه.

<>

فوجئنا بتصريح «صاعق» لوزير الإسكان منذ أيام.. ذكر فيه حرفيا ووفقا لما نشرته العديد من الصحف والمواقع الالكترونية: ان «تقديم متر مكعب من مياه الشرب يكلف الدولة من 8 إلى 10 آلاف جنيه وتحلية متر مكعب من المياه تتكلف 18 إلى 20 ألف جنيه»..!!.

سبب غرابة هذا التصريح هو الفارق المهول وغير المنطقي تماما بين هذه الأرقام التي ذكرها الوزير وبين الأسعار التي تباع بها المياه للمستهلكين.. والتي تتراوح حاليا بين 65 قرشا و225 قرشا للمتر المكعب الواحد حسب شريحة الاستهلاك.. إذ كيف يمكن لموازنة الدولة أن تتحمل دعم سعر متر المياه الواحد بنحو 9997.75 جنيه.. بينما يبلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا.. أي يكون إجمالي الدعم 99 تريليونا و977 مليارا و500 مليون جنيه سنويا.. فهل هذا معقول..؟!!

كما ان تصريح الدكتور عاصم يتناقض مع تصريح آخر سابق للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.. وهو بالمناسبة المسئول الأول والمختص بالحديث عن المياه.. ذكر فيه أن متر مياه الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات.. وليس 8 آلاف جنيه..!!

< لا="">

هل كانت هذه الأرقام «زلة لسان» من وزير الإسكان؟.. وهل يجوز له أن يخطئ مثل هذا الخطأ ؟!.. أم أن الوزير كان يقصد شيئا آخر مختلفا عما فهمناه؟.. وما هو هذا الشىء..؟

علميا.. ووفقا لمبادئ الاقتصاد الهندسي الموجودة في المراجع العلمية.. فإن تكلفة مشروعات مياه الشرب تنقسم الى فرعين.. الأول هو التكلفة الرأسمالية التي تشمل التكلفة المباشرة لإنشاء محطات المياه بما في ذلك تكلفة الدراسات.. والثاني هو تكلفة التشغيل والصيانة التي تشمل تكلفة الوقود والكهرباء والمواد الكيميائية وقطع الغيار وأجور العاملين والمصاريف الإدارية.

ويتم حساب تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه بجمع قيمة التكلفة السنوية للتشغيل والصيانة وقيمة التكلفة الرأسمالية بعد تحويلها الى تكلفة سنوية (أي تكلفة الأصول الرأسمالية).. ثم تقسم حصيلة الجمع على كمية المياه التي يتم انتاجها سنويا.

هذه ببساطة هي المعادلة الحسابية لتكلفة الانتاج التي يتم على أساسها تحديد سعر الاستهلاك.. وهي المعادلة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ناتجها هو 8 آلاف أو 10 آلاف جنيه للمتر.. خاصة إذا علمنا أن دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تنتج المياه من المصادر الجوفية والتحلية.. تبلغ فيها تكلفة انتاج المتر المكعب الواحد نحو 1.6 الى 1.84 ريال حسب الأرقام الرسمية المعلنة.. أي ما يقارب 8 جنيهات مصرية.. وهو ما يتطابق تقريبا مع الأرقام التي ذكرها وزير الري الدكتور عبد العاطي.

< إن="" كان="" الأمر="">

فهذا يعني أن وزير الإسكان قد أخطأ التقدير.. أو تحدث بما لا يعلمه ولا يدخل في اختصاصه.. فجاءت هذه الأرقام التي يمكن أن تثير بلبلة ومخاوف بين المستهلكين.. توقعا لزيادة كبيرة في أسعار استهلاك المياه يمكن أن تقدم عليها الدولة وفقا لهذه الأرقام غير الصحيحة.. ومن هنا وجب على الدكتور عاصم التصحيح والاعتذار.. أو التوضيح إذا كان يقصد شيئا آخر حدث لبس في فهمه لدى من نقلوا عنه التصريحات.