أوراق مسافرة
الدمعة فى الغربة بحر من الأحزان، فى الغربة تنام كل ليلة وفى عينيك حزن لا يراه أحد، وفى صدرك كلام لا يسمعه أحد، وقد فارقت أقرب الناس وتركتهم خلفك فى وطنك، تحاول أن تخلق فى عالمك الصعب الجديد وطناً بديلاً، ولو فى ذكرياتك التى حملتها معك، تزداد الغربة قسوة على الفتاة، المرأة، لمشاعرها الأكثر رقة وحساسية، ويصبح زوجها الذى سافرت معه هو كل عالمها.. وطنها، فإذا غدر بها وخانها، انهار وطنها الجديد وعالمها كله، لأنها فى الغربة لن تجد من تستند عليه ولا من يجفف دمعها أو يقف بجانبها، ومن هنا كانت صدمة الزوجات المصريات المقيمات بهولندا - أوروبا – حين يغدر بهن الأزواج أقسى وأصعب، وقد عرضت على مدى أربعة أسابيع مضت بعضا من قصص الغدر التى لاقتها مصريات على أيدى أزواج فقدوا النخوة والمروءة، ودفعتهم الأنانية والشهوانية إلى قهر وظلم زوجاتهم، وإلقاء بعضهن فى الشارع، والتخلى عن أبنائهم.وقد أسهمت فوارق القوانين وإجراءات الزواج الإسلامية عنها فى الهولندية المدنية، أسهمت فى وجود ثغرات يكيد منها الزوج المصرى لزوجته ويهدر حقوقها، إما بتعليقها بموجب عقد إسلامى بعد تطليقها هولنديا، أو العكس، الأمر الذى أضاع حقوق الكثيرات، وضيّع حياتهن بين محامين هولنديين ونظرائهم المصريين، من أجل إثبات الطلاق وتقنينه، أو الحصول على حقوقها الشرعية من نفقة لها أو لأولادها .
ومن موقعى هذا أتقدم ببلاغ رسمى إلى الحكومة المصرية.. إلى لجنة التشريعات بمجلس النواب، إلى المجلس القومى للمرأة، إلى وزارتى الخارجية والهجرة.. إلى كل مسئول معنى، بلاغ عن صرخات بناتنا ونسائنا فى هولندا -أوروبا- أنقذوا الزوجات المصريات من الضياع وامنعوا تلاعب الأزواج بقوانين الزواج والطلاق المصرية والأوروبية، وأطالب بالآتى:
أولاً عمل بروتوكول تعاون له إطار قانونى لتوحيد إجراءات الزواج والطلاق المصرية مع نظيرتها الأوروبية لتطبق على المصريين المهاجرين لتلك الدول أو المقيمين بها إقامات رسمية، ويتم فى ذلك الاعتراف بوثيقة الزواج أو الطلاق الأوروبية، وإسقاطها على نظيرتيها الإسلامية.
ثانيا: حصر ممتلكات الأزواج على أرض مصر للمصريين المقيمين فى بلدان أوروبا ومدخراتهم البنكية وإدراجها بقاعدة بيانات رسمية، لضمان حق الزوجة فى هذه الممتلكات والأموال وعدم إتاحة الفرصة لتهربه من حقوق الزوجة حال الطلاق، حيث تنص القوانين الأوروبية على حق الزوجة فى نصف ممتلكات الزوج حال الطلاق، فيما يتهرب الأزواج ببيع ممتلكاتهم بشكل صورى إلى أقاربهم للتهرب من حقوق الزوجة.
ثالثا: إنشاء هيئة قومية لحقوق المطلقات، ويدرج بها قسم خاص للمصريات بالخارج، وأن يضم هذا القسم خبراء قانون لهم خبرة فى قوانين الزواج والطلاق الأوروبية ومحامين على نفس الشاكلة، لتستعين بهم المصريات فى قضايا الطلاق لضمان حقوقهن التى تضيع بين مصر وبين بلدان المهجر.
رابعاً: أن تكلف وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة ووزارة الهجرة، لجنة يتم إرسالها بصورة دائمة أو دورية إلى السفارات المصرية ببلدان أوروبا لتلقى شكاوى المصريات بهذه الدول، وتقديم العون القانونى والاجتماعى لحلها، فلا تترك نساءنا وبناتنا فرائس للمنظمات والجمعيات الأوروبية التى تسهم فى تعميق الفجوة وهوة الخلافات لدى المصريات وبين الطرف الآخر أو يتم استقطابهن إلى ما لا يحمد عقباه.
خامسا: السماح للزوجة أو محاميها بالحصول على أى وثائق أو مستندات تتعلق بزواج الزوج من أخرى، وفى مقدمتها استخراج وثائق الزواج من السجل المدنى، حتى لا تحرم الزوجة من حقها فى معرفة زواج زوجها بزوجة ثانية وثالثة وهكذا.
سادسا: تيسير إجراءات التوثيق والترجمة لوثائق الزواج والطلاق بكافة اللغات الأجنبية، وأن يتم ذلك فى جهة أو مكتب واحد فلا تدوخ المصريات «كعب داير» لتوثيق طلاقها أو زواجها.