رؤية
لا ريب أن ما نعانيه كشعب هو فى النهاية تبعة لمأزق ثقافى نعيشه، وليس مشكلة قانونية أو دستورية سوى فى بعض أوجهها القليلة والتى تعد محصلة لوقوعنا فى براثن ذلك المأزق، لدينا مشكلة فى تداخل الهوية وأبجديات التواصل المعرفى، إننا لم نعرف بعد كيف نميز الذات ونفصلها عن الامتدادات الدينية والمذهبية واللغوية حولنا، فضاعت الهوية المصرية فى زحام الهويات العديدة، وما الطائفية التى نواجهها الآن سوى وجه من وجوه عديدة للأزمة الثقافية، ولكنها أبشع تلك الوجوه أيضاً وأكثرها تقيحاً، وكى لا نستطرد بعيداً علينا الآن أن نوصف أزمتنا بدقة فنقول إن المشكلة قد تبدأ بممارسات التمييز الدينى وإعمال سلوكيات الكراهية من قبل أهل الشر، وليس الاضطهاد الدينى إلا فى بعض الاستثناءات التى تقع فى دوائر ممارسة الإرهاب الغادر ضد طائفة على حساب الهوية الدينية أو المذهبية أو الفكرية، والتى بات أمر تكرار تلك الحوادث وتزايدها فى الفترة الأخيرة حدوتة رذيلة مخيفة ينبغى مع التصدى الأمنى بشكل حاسم وبإعمال القانون ضرورة المواجهة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية بشكل جاد وعلمى ومنهجى وبتكاتف كل مؤسسات الدولة بدعم وإرادة سياسية.
إننا بموجب تلك القراءة وذلك التشخيص نسعى إلى التدقيق الاصطلاحى وليس إلى التقليل من حجم المشكلة، فالمشكلة خطيرة بالفعل، وأخطر ما فيها هو منبتها وطابعها الثقافى، وهو ما يطيل أمد المواجهة عبر ضرورة التنبه لإعداد وتنفيذ العديد من الجولات الساخنة المتدفقة، لا يمكن تحقيق النجاح فيها مرة واحدة بل من خلال جولات متعددة، ولا ينبغى كعادتنا فى ممارساتنا الرومانسية العودة للماضى باجترار أحداثه، كأن نردد الكلام عن إنجازات ثورة 1919 ووحدتها الوطنية وهلالها الحاضن للصليب لأن حدوتة 19 باتت بلا امتداد حقيقى فى مصر اليوم، علينا أن نواجه ونعترف بوجود مشكلة طائفية ومذهبية وفكرية توطنت فى مصر لخمسة عقود متصلة بلا مواجهة ولا علاج جازم، مكتفين بتجميدها عبر إجراء الحلول التقليدية الحكومية لتقع فى النهاية وباستمرار فى ثلاجات أمنية، ثم تتفجر فى وجوهنا جميعاً من حين لآخر، ولا ريب أن تفاقم وقوع حالات ممارسات التمييز بين أبناء الوطن سوف يجعل الحياة فى منتهى المرارة فى حلق أى جماعة وطنية تتكرر مع أفرادها تلك الممارسات.. وعليه نكرر السؤال متى يناقش برلماننا العتيد أمر وجود مفوضية «ضد التمييز الدينى» والتى قرر تشكيلها دستور ثورة 30 يونيو، وبضرورة عاجلة حددها الدستور ألا تتجاوز دور الانعقاد الأول للمجلس، وها نحن فى دور الانعقاد الرابع، ليخرج النائب المتحدث الرسمى للبرلمان فى بداية الدورة الحالية ليعدد مشروعات القوانين والتشريعات المأمول طرحها، ولا حس ولا خبر عن تشريع «مفوضية عدم التمييز»!