هل تستطيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تنفيذ قرارها بسحب كبائن المنتزه من المنتفعين غير المسددين قيمة حق الانتفاع بواقع ألف جنيه للمتر؟.. وهل تستطيع الوزيرة إعادة هيبة الدولة فى مواجهة المخالفين داخل قصر المنتزه عقب انتهاء المهلة المقررة بنهاية الشهر الحالى؟.. سننتظر الإجابة ونحن لا نشك فى قدرات اللواء أحمد المخزنجى رئيس شركة المنتزه، ونعلم جيدًا أنه أبلى بلاء حسنًا أثناء عمله رئيسًا للرقابة الإدارية بالإسكندرية، فهو رجل عسكرى منضبط ولن يتهاون فى حق الدولة، وقد نجح خلال العام الحالى منذ توليه الشركة فى فتح الكثير من ملفات الفساد ووقف نزيف إهدار المال العام، والسؤال أيضًا هل سيستطيع المخزنجى الوقوف أمام الشخصيات العامة والمراكز الكبرى التى ترفض سداد مديونية الكبائن وترفض دخول الشركة لترميم هذه الكبائن الآيلة للسقوط على رأس قاطنيها؟.. الحقيقة أعتقد أن الدولة قادرة على فعل ذلك لأنه يعتبر إهدارًا للمال العام واستيلاء على حقوق الدولة، لأن هذه الشاليهات مدتها مؤقتة وليست تمليكًا لأحد، ويتم انقضاء حق الانتفاع بانتهاء المدة المحددة للترخيص، وتسرى عليهم أحكام القانون العام ولا يجوز للمنتفع أن يتصرف فى وحدته للغير بالتنازل أو البيع من الباطن.
وكان من المفترض أن المهلة المقررة لأصحاب الشاليهات تنتهى فى آخر يونيو الماضى، ولكن بعض نواب الإسكندرية توسطوا للوزيرة لإمهال المنتفعين شهرًا آخر، وقد تفضلت الوزيرة مشكورة بالموافقة، ولكن عدد كبير من المنتفعين لم يستجب حتى الآن لقرار الوزيرة، وهو ما سيجعل اللواء المخزنجى واللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه القادم من الحرس الجمهورى واللواء مصطفى محمد سليمان مدير أمن المنتزه ومساعد وزير الداخلية سابقًا فى حالة استعداد الآن لقرب انتهاء المدة للبدء فى إجراءات إنهاء التراخيص وسحب الكبائن لترميمها لخطورتها القصوى، ثم إعادة طرحها فى مزاد علنى.. باقى 13 يومًا وسنرى من المنتصر فى هذه المعركة.