تجارة العيش

إذا انتعشت تجارة الخبز أو العيش فى أى قطر من الأقطار.. فاعلم أن هناك خطأ جسيما يجب تداركه والبحث عن علاج ناجح له. وإذا فشلت دولة فى السيطرة على العاملين فى منظومة الخبز فالجوع سيكون قريبا من شراك نعال الغلابة ومحدودى الدخل.

وعندما نطلق لفظ تجارة العيش على ما يحدث فى مصر فإننا نعى ما نقول ونعلم أن الأمر أصبح من الصعوبة السيطرة عليه فى ظل وجود تناقضات فى الأمر تصل إلى حد الكوميديا السوداء فعلى سبيل المثال هل يعقل أن تمنح وزارة التموين لشركات خاصة مهمة استخراج واستصدار بطاقات الخبز الذكية وتضع مصائر الملايين فى أيدى موظفين لا يخضعون لأى نوع من أنواع الرقابة ونترك (السيستم) وما أدراك ما «السيستم» فى أيديهم وقد أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى بداية تكليفه عن فضائح وجرائم استيلاء على المال العام كان وراءها أشخاص أهدروا ميزانية الدعم المقدم من الحكومة للخبز.

وهل يعقل أيضاً أن نتوقف عن تعيين مفتشي تموين منذ عام 1984، حتى الآن ومعظمهم سيخرج للمعاش خلال شهور أو سنوات قليلة وأدى هذا الأمر إلى انعدام الرقابة بعد خروج من هم أقدم وتحولت الإدارات إلى مكاتب وغرف خاوية فى نفس التوقيت الذى نرى فيه تطور أداء ناهبى أموال الدعم فى ابتكار طرق للتهرب والغش التجارى.

وهل يعقل أيضاً أن نرى أفران الخبز على الأرصفة بدون ترخيص أو تصاريح أو رقابة على الرغيف الذى أصبح فى حجم الكعكة.. ولا نجد من يحاسبهم بعد أن ارتفع سعر الرغيف من نصف جنيه إلى جنيه فى أيام قليلة وأصبحت هذه المهنة مربحة للغاية فى نفس التوقيت الذى زاد الطلب فيه على هذه السلعة الاستراتيجية بعد أن أصبح العيش الحاف هو الوجبة الأساسية لعامة الشعب بعد ارتفاع أسعار كل شىء.

وقد زاد من انتعاش هذه التجارة انتهاء عمل المخابز الحكومية المدعومة فى الساعات الأولى من الصباح قبل أن يستيقظ المواطن المسكين من نومه وعليه أن يدفع نصف راتبه خبزا فقط فى حالة تأخره عن الذهاب للمخبز عدة دقائق.

الكارثة التى يعلمها القاصى والدانى أن الأفران الخاصة التى أنشأها الأهالى تستخدم الدقيق المدعم مخلوطاً بالدقيق الزيرو وهناك أصحاب أفران بلدية مدعومة يقومون بنفس النشاط بعد الظهر فى مكان آخر ولا أحد يهتم ولا أحد يتابع، والشىء الذى يدعو للدهشة أن رئيس شعبة المخابز الذى يمتلك عدداً من المخابز يطالب الحكومة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار بزيادة سعر الخبز رغم أن فرق الزيادة فى سعر السولار تحملته الحكومة فلماذا إذاً هذه الزيادة؟

لابد من مراعاة الجانب الإنسانى للمواطن المطحون وحذارِ من اللعب معه فى رغيف العيش لأنه المسمار الأخير الذى يدق فى نعشه.