نحتاج نحن فى مصر إلى قمة «محلية»، ننظر فيها أمرنا ونطرح عليها همومنا، فقد ننجح فى تفسير بعض -اللوغاريتمات- الخاصة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وحتى المديريات، فكل وزارة ومحافظة تتمسك بما تملكه ولا يمكن أن تتصور نفسها، تتنازل عنه للصالح العام أو حتى لتبسيط الأمور ونزع فتيل نزاعات تسبب مشكلات كبيرة، من باب،لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تراق على جوانبه الدم.
فلا أدرى لماذا أشعر بالغصة عندما أستمع لبعض المناقشات الخاصة بمشاكل وأزمات، وأرى تحفزاً وتحيزاً وعصبية من قبل كل جهة بما تحت يدها، وكل واحدة ترفض مجرد مناقشة إمكانية حل مشكلة لحساب جهة ثانية، مع أن الحكومة واحدة، والأملاك للبلد وليس لوزارة أو محافظة.
فمثلاً، منذ سنوات نسمع ونرى اجتماعات فى محافظة الغربية ومجلس المحافظين ومجلس الوزراء لبحث أزمة الظهير الصحراوى بسبب ما تعانيه -الغربية- من ندرة الأراضى الصالحة للاستثمار والبناء، نظراً لطبيعتها الزراعية، فكل بناء جديد على أرض المحافظة يمثل اعتداءً على الرقعة الزراعية ذات الخصوبة العالية، ولم تحسم هذه القضية حتى الآن، وأظنها لن تحسم!
وفى كل محافظة توجد أملاك لوزارات الرى والأوقاف والتربية والتعليم والصحة والزراعة.. إلخ، وكل محافظة تتمسك بما لديها، ويبحث المحافظ عن قطعة أرض لبناء مدرسة، وعندما يعثر على قطعة مناسبة، يفاجأ بأن الأرض مملوكة لوزارة الصحة مثلاً أو هيئة الأوقاف، وبالتالى لا يجوز، أو يمكن للمحافظ أن يبحث شراء الأرض وبالسعر الباهظ من الوزارة أو الهيئة.
فى مدينة طنطا قطعة أرض فى شارع البحر مقابلة لديوان المحافظة، كان يمكن أن تدر مليارات الجنيهات فى حال استثمارها، ولكن المحافظ لا يستطيع حتى طرح الفكرة للمناقشة، لأن الأرض ملك للتربية والتعليم، وأقيم فعلاً على نصف مساحتها مدرسة الرافعى التجريبية، مع أن نفس الأرض لو تم بيعها ولحساب الوزارة نفسها، لكان يمكن بناء «مائة مدرسة» وبلا مبالغة، فى مناطق أخرى وفى نفس المحافظة بذات نفس «العائد» من بيع الأرض؟!
فى «السدة الشتوية» السنوية، لا تجد شركات المياه فى كل المحافظات، احتياجاتها من المياه لتشغيل محطات الشرب وتوفير المياه بالكمية المطلوبة، وتقوم بتشغيل مواتير الكهرباء لسحب المياه للمحطات حتى توفرها للمنازل والمستشفيات والمصانع.. إلخ، ثم تطلب الشركة من مديرية الرى فتح - هويس المياه - وضخ كميات للترع والمجارى المائية، لأن السماء لم تمطر الكميات المطلوبة، فتجد تعنتاً واستجابة لا تشفى الغليل وتدخلات عليا من النواب والمحافظين لسيادة الوزير!
وإذا كان هذا الوضع مقبولاً وقت كانت الحكومة تعتمد على المستندات -الورقية والكربونية-، فلم يعد مقبولاً بعد أن أصبحت الحكومة «إلكترونية».
هناك تفاوت كبير بين الوزارات وبعضها والمحافظات وحجم احتياجاتها، وبين حتى الإدارات فى الديوان الواحد، ومطلوب فعلاً «قمة محلية» بنية الحل، ونهو العصبيات والتحيز، بما يثير مشاكل يعرفها الوزراء وشكا منها المحافظون لرئيس وزراء الحكومة الواحدة، للشعب الواحد، للوطن الواحد، والله واحد يا خلق.