خارج المقصورة
يبدو أن صندوق التمويل العقارى تحول من أداة لمساعدة الشباب ومتوسطى الدخل إلى خدعة كبري، وجباية غير مشروعة.. ما حدث مع الاعلان التاسع لحاجزى الاسكان الاجتماعى من عدة أشهر، لا يسر عدوا ولا حبيبا.
الحكاية يا سادة أن الصندوق التابع لوزارة الاسكان، أعلن عن الاعلان التاسع للحجز بالمحافظات، والمدن الجديدة، وحدد فترة شهرا، وبالتحديد من 20 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2018 لعملية الحجز وفقا لكراسة الشروط المعلنة وقتها.
حددت كراسة الشروط خريطة نظام السداد، بسعر وحدة كاملة التشطيب 3 غرف وصالة بمبلغ 184 الف جنيه، على أن يكون مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يتم ردها للحاجزين الذين لم يشملهم التخصيص، ولم تنطبق عليهم الشروط.
الى هذا الحد والامر عادي، لكن غير المقبول أن الشباب الذين لم تشملهم جنة الصندوق، المزعومة بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة، بل إن بعضهم أغلق باب الحجز فى وجوههم قبل استكمال الاوراق، رغم دفع المقدم... توجه الشباب إلى البنك المختص وفروعه لاسترداد أموالهم، ولكن كانت المصيدة التى لا تخجل الحكومة فى نصبها للمواطنين الغلابة، حيث تم إخطارهم أن أموالهم لن ترد كاملة، بل سوف يتم خصم 2% من قيمة المبلغ والذى تصل إلى نحو3680 جنيها، من قيمة الحجز.
وقف المتضررون فى ذهول موجهين تساؤلاتهم إلى موظف البنك، كيف يتم الخصم بهذه القيمة الكبيرة، رغم أنه تم استبعادهم، مستشهدين أن الحاجزين فى الاعلانات السابقة، لم تطبق عليهم مثل هذه الخصومات، اللهم سوى 100 جنيه مصاريف ادارية، ليس هذا فحسب بل إن كراسة الشروط، لم تشر من قريب أو بعيد إلى عملية الخصم، ووقتها كان الامر سوف يختلف، وراجع الحاجزون قرارهم قبل سداد قيمة الحجز الف مرة.
رد موظف البنك على المتضررين أن صندوق التمويل العقارى هو المسئول عن ذلك، والبنك ليس له ناقة ولا جمل فى ذلك، وكان رد الفعل من الحاجزين رفض استرداد أموالهم ناقصة، فى انتظار تفسير لما يحدث...بكل تأكيد هناك مئات المتضررين، الواقعين فى هذا الفخ، بما يعنى أن المبالغ التى سوف تخصم تقدر بالملايين، بل المليارات.
يا سادة : العيب كل العيب على الحكومة أن تلعب دور «المخادع» والتعامل بنظام الجباية، الذى لن يرضى اصحاب القرار من الحكومة، فهل يتم إنصاف المئات من المتضررين باسترداد أموالهم كاملة؟