تلميحات طارق عامر محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية الاعتزام في تخفيف السياسة النقدية، عقب كبح معدلات التضخم الذي شهد تراجعاً على أساس سنوى خلال يناير الماضى مسجلاً 17% مقابل 23% فى ديسمبر2017.. قد لا تتحقق هذه التلميحات على أرض الواقع.
المنطق يشير الى أن تخفيض سعر الفائدة، رغم الاحتياج الشديد إليه من أجل تحريك عجلة الاستثمار، عقب موجة الارتفاعات المتتالية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ربما يكون صعباً، والأقرب قد يكون تثبيت سعر الفائدة، بسبب موجة التضخم المتوقعة مع بداية صيف العام الحالى والعام المالى الجديد في يوليو القادم.
اتجاه الحكومة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى القيام باستكماله، مما يعني أنه مع رفع وتحرير المحروقات، ورفع شرائح الكهرباء، سوف يسبب موجة تضخم جديدة تتطلب سيناريو مكرراً إلى عملية رفع جديد لأسعار الفائدة.
ليس معقولاً أن يقوم البنك المركزي فى اجتماعه القادم بتخفيض سعر الفائدة، ثم يعيد رفعه مرة أخري مع تحرير سعر الوقود، ولا أحد يعلم على أى سعر سوف يتم تحريره، هل بسعره فى الموازنة، المحدد تقريباً بخمسين دولاراً.. أم سيكون بالسعر الجديد، والمتوقع له 80 دولاراً؟
ليس ذلك فحسب بل أيضا سوف تؤدى الموجة التضخمية المتوقعة مع الصيف، إلى زيادة عجز الموازنة، أم سوف يكون للسياسة النقدية تصرف، ووجهة نظر أخرى، فلأنه ليس مقبولاً أن يحدث حالة عدم استقرار في أسعار الفائدة، حيث يتم خفضه الآن، ثم القيام بالرفع مرة أخرى.
أعتقد أن قرار البنك المركزي هذه المرة لن يكون بالأمر السهل، وسوف يتخذ وقتاً لإقرار خفض، أو رفع الفائدة، والتى وصلت منذ التعويم إلى 7%.
متوقع أنه مع استكمال الإصلاحات الاقتصادية، في ظل موجة التضخم الجديدة، والمرتقبة سوف يكون هناك زيادة فى سعر الوقود، يقابلها ارتفاعات في كافة السلع الأخرى.
ربما معدل التضخم لشهر فبراير سوف يسجل حوالي 15% لينهي مارس وربع العام الأول بحوالي 13-13.5%، لكن قد يرتفع مرة اخرى مع تحرير سعر الوقود، مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة.
ياسادة: غير مقبول أن يدلى مسئول بتصريحات لم تكن ثابتة أو مؤكدة، وإنما تتطلب دراسة جيدة، لتحقيق المصلحة العامة، خاصة أن مثل هذه التصريحات تؤثر على اتخاذ المستثمر قراره الاستثماري.