خارج المقصورة
قد يكون رد فعل غريب عندما تفاجأ بخطاب يطالب بسداد رسوم تطوير، وبأثر رجعى منذ عام 2013، دون سابق إنذار وتتجاوز 150 ألف جنيه، رغم مرور هذه السنوات.
الأمر ربما غريباً، وصعب الاستيعاب، ولكنها حقيقة واجهتها شركات بورصة النيل خلال الساعات القليلة الماضية من الرقابة المالية.
استيقظت الشركات المقيدة بـ«نايلكس» على خطاب من الرقابة المالية، يلزمها بدفع رسوم تطوير مستحقة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى سبتمبر الماضى، ليس هذا فحسب بل إرسال صورة من قوائم الدخل عن هذه الفترات لاحتساب رسم التطوير وتسويته على أن يكون السداد أما بنكياً أو نقدياً.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تضمن الأخطار صيغة تهديد فى حالة عدم الالتزام، بعيداً عن كل ذلك، صيغة الخطاب شملت عديداً من علامات الاستفهام، حول خروج الخطاب إلى النور فى هذا التوقيت، رغم أن المطالبة منذ 4 سنوات.
الخطاب قوبل بثورة عارمة من شركات بورصة النيل، التى استهدفت البورصة بحثاً عن التمويل منخفض التكلفة، لكن يبدو أن الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية انقلب على بورصة النيل، ولم تعد التجربة التى تبناها منذ عام 2007، وظل يتغنى بها سنوات طويلة، وحث الشركات الصغيرة على القيد لم تعد فى الحسبان، ويبدو أيضاً أن شهر «العسل» انتهى مع الشركات.
32 شركة ببورصة النيل، ربما قد نشهد العديد منهم بعد هذه التكاليف والرسوم، التى لم تكن على «البال، أو الخاطر، تتخارج، بعدما «شمرت» الرقابة المالية عن يديها لتبدأ عصراً جديداً من «الجباية»، وهو ما قد يمثل خطراً على «نايلكس» التى يعتبرها البعض حتى وقت قريب طفل «عمران» المدلل باعتبارها تجربته.
ربما يبرر البعض أن ظروف السوق لا تسمح، وقتها نتيجة الارتباك فى المشهد السياسى، وتداعيات ثورة يناير على الحياة الاقتصادية والبيزنس، وبالتالى تأجل القرار.
هذا لا يعطى الرقابة المالية الحق فى الحصول على أموال بأى صيغة من شركات بورصة النيل، وهو ما قد يكون مقبولاً، فى شركات السوق الرئيسى وليس بورصة النيل، التى قيدت بعد فاصل من الوعود بالتسهيلات، والتيسير للجادين من «عمران».
يا سادة: يبدو أن كلام «عمران» مدهون بزبدة، مجرد أن تشرق عليه الشمس» يسيح»، مع بورصة النيل، لكن ما أخشاه ويقلقنى أن تتحول الشكاوى ضد «عمران» إلى باب وزيرة الاستثمار باعتبارها الوزير المختص، وهنا تكون الكارثة.