خارج المقصورة
استوقفنى الخطاب الذى تلقته البورصة والرقابة المالية مؤخراً حول تشكيل لجنة خماسية جديدة غير اللجنة السابقة التى أعدت ملف نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، فى قضية التلاعب بالبورصة، آخرين، وتربحهم بطرق غير مشروعة، من بيع البنك الوطنى المصرى، وذلك عقب ثورة يناير 2011.
اللجنة السابقة قطعت شوطاً طويلاً فى الملف تجاوز 6 سنوات، وقدمت كل الأوراق التى تؤكد عملية التربح، ولا ننسى أن هناك موظفين فى بنك استثمارى كبير مهندس العملية وقتها رغم علمهم بأن البنك سوف يتم بيعه بسعر 77 جنيهاً للسهم، إلا أنهم قاموا ببيع أسهم محافظ حكومية عند سعر 45 جنيهاً، وشراء الأسهم لصالح آخرين استفادوا من فرق السعر بعد ذلك.
الحقيقة أن تشكيل اللجنة الخماسية من المختصين غير السابق ندبهم، بأن يكون ثلاثة منهم من ذوى الخبرة قانونية والمالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، يعينهم محافظ البنك المركزى، وتضم اللجنة أيضاً مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية ومالية بالنك المركزى، سوف تواجه مشاكل بالجملة، حيث إن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى غير تنفيذيين، وكان الأفضل ترك الأمر للرقابة والبورصة تختار الخبراء المتخصصين فى هذا الشأن، بما يحقق الصالح العام.
الأخطار الذى تلقته البورصة والرقابة أعاد إلى الذاكرة ما تناولته «الوفد» فى 22 أكتوبر 2012 حول السيناريوهات الجديدة التى ربما تغير مسار ملف نجلى الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، وأنه ربما تكون النهاية صادمة، للسواد الأعظم من أبناء الوطن أن يحصلا على البراءة، ويسدل الستار على ملف التلاعب بالأسهم الذى تسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى.
وقتها تمثلت المخاوف عقب اعتذار المستشار عاشور فرج، محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام، عن القضية برمتها إلى مستشار آخر، بمبرر أنه تلقى عرضاً للعمل بدولة عربية وبالتالى اعتذر عن استكمال القضية وأسندتها النيابة إلى مستشار آخر.
ولعل تسليم المستشار عاشور فرج للملف وسفره فى هذا التوقيت، أثار المخاوف فى مجتمع سوق المال من أن يكون الرجل قد تعرض لضغوط من أى نوع، باعتباره المسئول عن ملفات الفساد، وكذلك الأكثر إلماماً بجوانب القضية وأبعادها منذ أن تم الكشف عنها، وبسببها تم استمرار التحفظ على نجلى الرئيس المخلوع بتهمة تربح نحو 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً، وكان المستشار أكثر محامى العموم دراسة للقضية.
يا سادة: لا نريد شيئاً سوى مصلحة الوطن ويتحمل من تسبب فى إضرار البلد اقتصادياً أى العقوبة مهما كانت.