في بلادي التي كنا نتغني برجالها ورموزها، كانت سيارات المرسيدس الفارهة وخلفها سيارات الحراسة المدججة بالسلاح، تنطلق مسرعة غير عابئة بالتراب الناتج عن سرعتها والذى أصبح يزكم أنوف البشر الجالسين على المقاهي وغيرهم من الباحثين عن كوب ماء نظيف أو الساعين للخروج علي مركب، ليجدوا لقمة العيش في شوارع أوروبا أو حواريها.
كانت السيارات في طريقها إلي شمال الدلتا، حيث أراضي مطوبس وسيدي سالم وبلطيم، لتقسيم تورتها باسم أبنائهم وبناتهم.. كانت سيارات الدولة المصرية المشتراة من أموال الشعب دافع الضرائب في مهمة سرقة.. وارتكاب جرائم تحملها سيارات الدولة وفي حراسة الشرطة وفي انتظارها المحافظون ورؤساء المدن وانتظار النواب لنيل الشرف بتقديم التحية للسادة الوزراء، والمحافظين واللواءات اللصوص... كان معظم أبناء الدائرة يشربون مياهاً مخلوطة بماء المجاري.. خاصة خط الساحل في مطوبس من ترعة الرشيدية أو خط الخليج من ترعة الخليج.. أو القومسيونات, وكان حظ قريتي الداويدة أنها تشرب مياها من محطة فوه التي كانت تغذي يوماً الإسكندرية والبحيرة.
كان مجلس الوزراء في هذه الأيام يجتمع تقريباً بمعظم أعضائه، تحت رئاسة رؤساء المدن في الوقت الذي كان يتخلف بعضهم عن الحضور في اجتماعات القاهرة بمجلس الوزراء باعتذار.. لأن الاجتماع كان في مطوبس لتقسيم التورتة.. تورتة أراضٍ في أجمل بقاع الدنيا علي مقربة من البحر المتوسط وفي أحضان بحيرة البرلس.. في هذا الوقت لم أكن قد دخلت البرلمان وكان عملي الصحفي المكلف به من إدارة جريدتي هو تغطية بعض قطاعات الوزارات ومحافظات القاهرة الكبري.. أي بعيداً عن المحافظة.. وبالفعل قررت خوض هذه المعارك صحفياً، رغم ان هؤلاء كانوا قد تمكنوا من تقنين الباطل في شكل جمعيات هلامية.. ولم يكتف هؤلاء بهذا بل استولوا علي مخصصات مجالس المدن والقري من كهرباء ومياه وطرق وتحويلها إلي هذه الأراضي ليتضاعف سعرها تمهيداً لتسقيعها.. وجاءت الأيام وترشحت للبرلمان وكنا أثناء الدعاية نجد عربات الكارو وغيرها في طريقها إلي رشيد حاملة الجراكن وصفائح فارغة، ويقوم أصحابها بالطرق عليها معلنين عن مشكلتهم.. وعندما وضعت قدمي في البرلمان في أول أيامي أعلنت في لجنة الإسكان حينها وفي الجلسة العامة أن لدينا وزراء ومحافظين ولواءات ولصوصاً سرقوا أراضي مطوبس وتركوا الناس يشربون مياه المجاري, وهنا تحديداً وفقط قطعت أي رجل لوزير أو لواء أو محافظ لسرقة الأراضي.. وفي عام 2009 تغير ثوب اللصوص والمافيا بالمشاركة مع بعض العاملين في هيئة الأوقاف لتسليم أكثر من 40 ألف فدان لمافيا من نوع جديد.. وبالفعل وفي جو أكثر إجراماً من أساليب المافيا تبدأ في تحرير العقود.. وهنا يصلني الأمر وتفاصيله فأتقدم بطلب الإحاطة رقم 259 في 13 مايو 2009 موضحاً وطالبا بسرعة التصدي لخطورة سرقة 40 ألف فدان، وتتحول قاعة البرلمان ولجانه والفضائيات والصحافة لفضح أكبر جريمة من خلال التفاصيل الموثقة في طلب الإحاطة، ويأمر حينها الدكتور أحمد فتحي سرور بأهمية وسرعة المناقشة وأثناء وجودي في أحد البرامج تأتي صرخة اللواء أحمد زكي عابدين ليؤكد صحة كل ما قلته وأعلنته متضامناً معي في هذه القضية.
وبعد مشادات ومعارك في البرلمان والفضائيات، يساندني فيها المهندس حافظ عيسوي سكرتير عام المحافظة مؤكداً صحة الجريمة.. كان توفيق الله لي في إعادة هذه الأرض.
إذن تذكروا جيداً أنه بدون تفاصيل الجريمة في طلب الإحاطة رقم 259 في 13 مايو 2009 بقوة منحها الله لنائب عندما كان يقف في البرلمان كان يجد الوزراء أصفاراً. أمام قوة الحق وأمام حق الأمة. لكانت هذه الأراضي لحقت بأراضي الجمعيات وما كان لمشروع أن يقام عليها.