خارج المقصورة
«باب النجار مخلع»، مثل شعبى يطلق على أفضل الناس فى خدمة الآخرين، وعادة لا يكونون غير قادرين على مساعدة أنفسهم.. ونفس الأمر ينطبق على طروحات المجموعة المالية هيرميس.. منذ أيام وفى مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال وبالتحديد فى جلسة طروحات الحكومة والشركات، انتفض مسئول قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة، وراح يعطى للحضور محاضرات عن الطروحات الناجحة والشفافية، والحوكمة، لكن نسى رئيس قطاع البنوك أن شركته أدارت عدداً من الطروحات مؤخراً كانت بمثابة «تدبيس» للمستثمرين فى هذه الطروحات، وللأسف فشلت.
لا أعلم لماذا لم يطبق الإفصاح والشفافية التى تحدث عنها رئيس القطاع فى طرح شركة إعمار مصر للتنمية، ويذكر مبررات فشل الطرح، الذى لا يزال سهم الشركة رغم مرور أكثر من عامين على تداوله يتحرك تحت القيم التى طرح عليها، حتى بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة الأسهم المدرجة فى البورصة، ويقارب 245 سهماً للتعويم وصعودها إلا أن سهم الشركة الذى أدارته المجموعة محلك سر، ودفع فاتورته صغار المستثمرين، وهو ما يؤكد يوماً بعد يوم علامات الاستفهام التى أثيرت حول تغطية الطرح.
كل ذلك بمثابة مؤشرات للحكومة بانتقاء بنوك الاستثمار التى سوف تتولى ملف الترويج لحصص الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة خلال الفترة القادمة، لأن فشل الطروحات سوف تكون تداعياته كارثية على الاستثمار وشركات الحكومة.
يبدو أن حسم ملف النيل لحليج الأقطان بات صعباً، فى ظل عدم الإلمام الكامل، أو التجاهل من وزراء الاستثمار المتعاقبين، الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حينما سألناه عن مصير الملف المرتبط به أكثر من 10 آلاف من صغار المستثمرين فى البورصة، ومثلهم أجانب وعرب يهددون باللجوء إلى التحكيم الدولى، ولكن جاء رد الوزيرة بدون عنوان وكل ما قالته إنها تبحث ملفات المنازعات والمشاكل، دون توضيح الأمور فى ملف فقد صغار المستثمرين أموالهم، وتحويشة عمرهم.
الخلاصة منذ حكم بطلان بيع الشركة فى ملف الخصخصة عام 2011 وعودتها إلى حضن الدولة مرة أخرى، والشركة صارت مع الوقت محلك سر، فى ظل فشل أكثر من وزير استثمار فى إنهاء الأزمة، وتنفيذ الحكم بشراء الأسهم من المستثمرين.
يا سادة: التنمية والتقدم الاقتصادى لن يتحقق بالأحاديث الوردية، وإنما بحسم مشاكل المستثمرين وتحسين الصورة الذهنية عن مناخ الاستثمار.