ذئاب الطريق..

ما زالت العقوبات المعمول بها فى المحروسة لا تتسم بالردع المطلوب لا سيما بالنسبة لجرائم الاغتصاب، حيث إن غياب القانون الرادع يشجع الآخر على ارتكاب هذه البشاعات طالما وقد بات على ثقة بأنه سيكون بمنجاة من العقاب الرادع. ولهذا تفاقمت جرائم اغتصاب الأطفال على مدى السنوات الخمس الأخيرة، فرأينا المركز القومى للأمومة والطفولة يصدر بيانًا فى عام 2014 يسجل فيه ألف حالة اغتصاب خلال تسعة أشهر، وهو رقم مخيف وصادم لاسيما وأن بعض وقائع الاغتصاب تتم داخل أماكن مخصصة لحماية الأطفال كدور الأيتام ومؤسسات رعاية الأحداث وداخل الفصول المدرسية!!.

وما زالت واقعة طفلة البامبرز التى لم تكمل العامين تثير ردود فعل غاضبة لدى الرأى العام، فجريمة اغتصابها على يد رجل مأفون معدوم الضمير والانسانية جريمة مروعة ولهذا يجب تطبيق العقاب الرادع على هذا الآثم الخسيس. لأنه إذا انتفى القصاص انتفى العدل، وإذا ذهب العدل فلن يبقى من الحياة غير وجهها المتوحش. ولا شك أن بشاعة هذه الجريمة تدعم مطالبة الكثيرين بتشديد العقوبة بالنسبة لمرتكبى هذه الجرائم لتصل إلى الاعدام حماية للأطفال فى مصر وحتى لا يكونوا لقمة سائغة لذئاب الطريق. لاسيما وأن جريمة اغتصاب الأطفال لا تقل خطورة عن جرائم القتل. بل إنها أكثر بشاعة من القتل حيث يتم فيها قتل الطفل معنويًّا؛ ولهذا بات يتعين اليوم تطبيق أشد العقوبات بحق من يرتكبها. خاصة وأن الطفل أولى بالحماية من الانسان البالغ لضعفه وعدم قدرته على ادراك ما يحدث له وعدم قدرته بالتبعية على الدفاع عن نفسه مما يجعله فريسة سهلة للجانى.

لابد من تفعيل الردع كعامل يجبر أى نزق على أن يفكر مرارًا وتكرارًا قبل أن يقدم على ارتكاب هذا الجرم الشائن الخطير، وحتى لا تتحول مصر إلى ساحة ينخرها السوس فى ظل الصمت العاجز واللامبالاة حيال ما يقوم به الذئاب العتاة ضد أطفال لا حول لهم ولا قوة. وفى الوقت نفسه يجب اعتماد آليات حماية للأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم من خلال برامج للمعالجة النفسية يقوم بها إخصائيون فى محاولة تعمد إلى أن تنسيهم ما وقع لهم على يد الذئاب الآثمين. لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أنه فى ظل اهمال الطفل الضحية يمكن أن يتحول بدوره إلى مغتصب فى المستقبل أو انسان معقد نفسيا لا يملك إلا أن ينزوى عن الجميع.

لقد بات حكم الاعدام ضرورة لمجابهة كل من أسلم نفسه للشيطان وقام باغتصاب طفل لا حول له ولا قوة. نعم يجب اعدام من وصل به الأمر إلى هذه الدرجة من الانحطاط والانحدار الأخلاقى وتحول إلى وحش كاسر لا يمت للانسانية بصلة. آن الأوان لتطبيق تشريعات حاسمة ضد البغاة للحد من الجرائم فى الدولة، ولا يخفى أن البرلمان هو السلطة التشريعية فى البلاد وبالتالى يمكن لمؤسسته أن تطور القوانين فى مصر بما ينسجم مع مصلحة المجتمع.

وما من شك فى أن جريمة طفلة البامبرز تستدعى واقع الاهمال الذى تعانى منه بعض الأسر فى مصر والتى ما زالت تعيش بعقلية الأمان المجتمعى ولا تدرك فى المقابل أن المجتمع قد تعرض لمجموعة من الهزات بات معها فاقدًا لبوصلة الخطر بحيث بات لا يعلم بالخطر إلا فى حالة وقوعه. آن الأوان لأن تأخذ كل أسرة الحيطة والحذر الواجب، وأن تعمل جاهدة على حماية أطفالها من ذئاب الطريق.....