ويعود شريط الأحداث إلى الوراء.. لماذا - إذن - كان اعتراف «إيفانز»؟
ثبت أن ذلك الاعتراف لم يكن حقيقياً، فقد حدث أنه عثر على جثة زوجته مقتولة فهاله ذلك وأفزعه منظر زوجته مقتولة، فارتبك وعميت بصيرته وولى الأدبار، واعترف للشرطة فى بادئ الأمر بأنه تخلص من جثة زوجته ولكنه لم يقتلها.
ولكن هذا الاعتراف لم يكن مقبولاً لدى رجال الشرطة، وحال اصطحابه إلى التحقيق فى لندن أخبره شرطى أنهم عثروا على جثة ابنته مقتولة هى الأخرى، فكانت الصدمة قاسية فازداد انهياره.
وفى غرفة التحقيق، قدمت قرائن واهية لتضييق الخناق عليه:
قطعة حبل - غطاء مائدة - بطانية - قطع من ثياب زوجته وابنته - ومن خلال الأسئلة والاتهامات تشابك نسيج خيالى لقصة أو حادثة وأصبح للنسيج كيان راسخ فى عقله من توالى المفاجآت المفزعة، فراح يروى قصته النابعة من ذلك النسيج الوهمى، وكأن الأمر قد حدث بالفعل، وقد تأكد ذلك بعد مراجعة اعترافات وأسئلة المحقق، إذ وجد الباحثون فعلاً: إن قسماً من الأجوبة ما هو إلا صدى لاتهامات النيابة فكانت أشبه بطبع آراء المحقق على دفاع المتهم عن طريق الإيحاء والتحوير الفكرى.
وليس هذا رفاهية فى القول أو بعداً عن عين الحقيقة والصواب، فقد جاءت دراسة فى منتهى الأهمية فى ذلك المضمار قام بها «منستر برج» فى مؤلفه «على منصة الشهادة» مؤكداً المثال الذى ضرب فى قضية «إيفانز».
ماذا قال: «إن المرء قد يلجأ تحت ضغط الألم أو تأثير الخوف إلى اعتراف ينقذه من الألم والخوف، ولكن هناك أمراً أشد خطورة من هذا وهو أن العقل قد يفقد بتأثيرها مقدرته على التمييز بين الحقيقة والخيال».
وقد أثارت هذه الجريمة التى ارتكبت باسم القانون الرأى العام فى بريطانيا، والذى نظم المظاهرات الصاخبة لأخذ الثأر لدماء «إيفانز» البريئة، وكان أكثرهم ألماً بطبيعة الحال وزير الداخلية «سوتر أيد» الذى اعترف بأنه أخطأ خطأ جسيماً حينما رفض «تظلم» جون إيفانز ووقع وثائق إعدامه.
وللعلم والتاريخ أن هذا الوزير قضى بقية حياته من أشد مناهضى عقوبة الإعدام.