ستظل قيمة الانسان المصرى هى العنوان والقضية والموضوع الذى يجب أن يشغل بال الحكومة والرئيس الذى مازال يتربع على قلوب المصريين البسطاء، رغم أنهم أكثر الفئات تأثراً بكل ما حدث للجنيه المصرى الغارق فى بحر الجشع والاحتكار والسفة، والاسعار التى ضربت كل قواعد الضمان والامان الاجتماعى والبُعد الاخلاقى.
وستبقى طالما نتكلم عن المصرى البسيط «لقمة العيش» أو رغيف الخبز هو أهم ما يشغل بال الاب المصرى وزوجته أم الاولاد الطيبة، وما حدث فى موضع الكارت الذهبى لاصحاب المخابز والذى تأثرت به جميع الاسر التى تلفت بطاقاتها المدعمة ثم تراجع الوزير «مصيلحى» عن خفض حصة صاحب المخبز من 2000 الى 500 رغيف فى اليوم ، وعودة الهدوء المحمود لجميع المحافظات عقب ذلك.
وبالتالى يأتى الحديث عن «مقطوعية تموينية» شهرية لكل أصحاب بطاقات التموين، بدلاً من كل ما ستفتق عنه ذهن عباقرة التموين والحكومة ، من نقاط خبز وسلع استفزازية... الخ، فالذى يطمع فيه المواطن هو تموين زمان والذى يعنى صرف حصة محددة من السكر والزيت والارز والشاى وسمن، بدون مقابل ومهماً تحركت أسعار هذه السلع فى السوق، هو الامل الذى يحلم به كل مواطن بسيط.
ثم يأتى الحديث عن التأمين الصحى الذى مازال رغم كل ما يقال عنه من سلبيات نرفضها ونطلب تصحيحها هو الامل الاخير لعلاج المريض البسيط وصرف أدوية له بالمجان على بطاقته الصحية، مقابل انعدام الخدمات العلاجية فى المستشفيات العامة وتحويل الخدمة من مجانى الى استثمارى واقتصادى فى المستشفيات الجامعية، وكل أصحاب المعاشات لا يجدون سوى التأمين الصحى يفتح لهم أبواب عياداته وغرف عملياته وعنايته المركزة ويغطى تكاليف عمليات الصغار والكبار.
كنت فى زيارة سريعة لعيادة تأمين صحى بطنطا وشاهدت كل ما نعرفه عن التأمين، غضب ورضى مصحوب بالحمد لله، وجهود لرفع الالم وضغط كبير وزحام غير معقول ونظافة وجهد ملموس من جميع العاملين وحماس ورغبة صادقة فى العطاء والنجاح من جميع العاملين والمسئولين بقيادة الدكتور مجدى العشرى، وكيل وزارة الهيئة بالغربية، القيادى القدير بإنسانية وإخلاص، ومرضى يحملون الادوية المصروفة لهم بالمجان وآخرين يشكون من جدول الادوية الذى لا يشمل جميع الاصناف المطلوبة لهم.
وتبقى مشكلة التأمين الصحى حول تقديم الخدمة مع إدارتها، أو الادارة مع شراء الخدمة العلاجية من المستشفيات الاخرى سواء الخاصة أو العامة أو الجامعية، تدور فى معترك الجدليات والمجادلات بلا قرار.
ولكن الذى يعنينا الآن هو ضرورة أن تمتد مظلة التأمين الصحى للجميع وبلا استثناء، فلا يعقل ضم العاملين بدون أصحاب الاعمال، أو ادراج فئة واستثناء باقى الفئات، واعتقد أن القانون الجديد للتأمين الصحى يدور حول ذلك مع أهمية حل مشكلة الادارة والخدمة.
والخلاصة التى لا جدال فيها أن «التموين السلعى والتأمين الصحى» هما الملاذ الاخير لكل المصريين، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون بصدق وإخلاص بعيداً عن شعارات المصلحة والسبوبة.