أوراق مسافرة
أكثر من ثلاثة أعوام وأنا أتلطع أمام أبواب المحكمة، أجرجر أطفالى الثلاثة خلفى حفاة وشبه عراة، أقضى النهار فى انتظار كلمة الرحمة، ويفاجئنى المحامى فى نهاية اليوم بقرار المحكمة بالتأجيل، قضيتى كما أخبرنى المحامى من قبل محسومة، ومن حقى الحصول على الطلاق للضرر، زوجى الذى كان يدخن الحشيش تفاريح بين وقت وآخر، أصبح يدخن المخدرات كل يوم، ينفق كل ما يكسبه من عمله كسائق تاكسى على الكيف، وعندما أطالبه بنفقات أطفاله ينهال على ضرباً ولا ينقذنى منه صرخات الصغار أو طرقات الجيران على الباب، ينقذنى منه سقوطه هو على الأرض من فرط ما ضربى وأنهكت قوته المخدرات، ومع التأجيل المتواصل لقضيتى وأمام نفقات المحامى، لم أجد سوى اللجوء إلى الخلع، أعلم أن فى الخلع ظلماً لى، فهذا يعنى تنازلى عن كل حقوقى الشرعية بما فيها نفقتى، وحتى عندما حصلت على الخلع لم أنجُ من أذاه، فلم أتمكن من الحصول على نفقة لأطفالى، قضية النفقة لا تزال أمام المحكمة للآن، والله وحده يعلم متى ستنتهى، أرى زوجات غيرى غارقات فى قضايا النفقة منذ أعوام، والزوج متهرب، ويغير عنوانه، ولا يتسلم استدعاءات المحكمة له فى عمله، حتى الخلع وظلمه لحقوقى لم يحقق لى ما أنفق به على أولادى».
هذه إحدى القضايا المتكررة أمام محكمة الأسرة حالياً، فطول مدة التقاضى فى قضايا الطلاق والخلع، وأيضاً النفقة لا يدفع ثمنها سوى الزوجة والأطفال، فيما الرجل هو المستفيد الأول بل الوحيد، فالقانون الحالى به العديد من الثغرات القانونية المطلوب تعديلها، وعلى رأسها نصوص تتعلق بحق الزوجة فى صرف النفقة الشهرية للأطفال، وسرعة تنفيذ هذا الحق رفقاً بالأطفال، هؤلاء الذين يضعهم الأب فى نفس كفة خصومته الزوجة، وحين يطلقها يتصرف وكأنه طلق أطفاله معها ويتهرب من أى التزام أو إنفاق عليهم، وينسى واجبه أمام الله وأسرته والمجتمع ككل، ينسى أن الله سيحاسبه على إهمال رعيته، وأن كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته.
كما لا يحمى قانون الأحوال الشخصية الأطفال من تنصل آبائهم منهم وأنكروا نسبهم إليهم، وكم من فضائح هزت المجتمع المصرى بين طبقات المشاهير بسبب إنكار آباء نسب الأطفال إليهم، ووصول المشكلة إلى قاعات المحاكم، فما بالنا وقضايا المواطنين البسطاء التى تضج بها المحاكم لإثبات نسب هذا الطفل أو ذاك، لذا من المطلوب أيضاً أن ينص القانون على بند يلزم الرجل بإجراء اختبارات على الحمض النووى «دى إن إيه» لسرعة التحقق من انتساب الطفل إليه من عدمه، وألا تتم معاقبته بموجب القانون أيضاً إذا ما رفض إجراء هذه الفحوصات الطبية بوصفه متهرباً من مسئوليته وإنكاره لطفل من صلبه.
نعم أيها السادة الرجال المتحكمون غالباً فى التشريعات بموجب غالبيتكم بمجلس النواب، مطلوب إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، وعلاج الثغرات التى تعطى الرجل كل شىء وتحرم المرأة من أبسط حقوقها، مطلوب إنهاء سريع لإجراءات الطلاق وطلب النفقة، وتقديم الدعم لمحكمة الأسرة والتوسع فى دوائرها لسرعة البت فى هذه القضايا، مطلوب نص قانونى يُلزم الرجل بإجراء تحليل الحمض النووى فى قضايا إثبات النسب لتقصير إجراءات التقاضى والتيسير على المرأة وعلى الأطفال الذين هم بالدرجة الأولى ضحايا عمليات الطلاق وضحايا لصف طويل من بنود القانون التى يلزم الآن وبالضرورة تغييرها لتتلاءم مع مصر الجديدة، وتتماشى مع مساواة حقوق الرجل والمرأة، وهى المساواة التى يكفلها الدستور ويجب أن تحميها القوانين وآليات التنفيذ.. وللحديث بقية.
[email protected] com