لازم أتكلم
غريب أمر الحكومة، تصدر قرارا بالليل وتلغيه فى الصباح، خضوعا لرغبات رجال الأعمال وأصحاب المصالح، حتى صارت أضحوكة لدى العامة قبل المتخصصين. هذا التراجع أو العشوائية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل خاص، وإن كان يعكس التخبط والفقر الشديد فى التخطيط، وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم، يتسبب فى مشاكل وأزمات لا حصر لها، يكون ضحيتها المواطن الغلبان، موظفا كان أو عاملا أو فلاحا.
كل المؤشرات والدلائل تؤكد أن هذه الحكومة ـ التى حصلت بجدارة على لقب «حكومة نصف كم» ـ فقدت بوصلتها، وإنها تشبه التائه فى الصحراء، ولم تصل بعد إلى طريقة مثلى للتعامل مع السلع الأساسية، التى يؤثر أى اقتراب منها على معيشة المواطنين، ويجعل حياتهم نكدا وغما واكتئابا.
هذا الأسبوع، أفلت من قراراتها نحو 18 مليون فلاح، كانوا سيكتوون بقرار رفع أسعار الأسمدة. وقبل فترة، منعت تصدير الأرز، ثم عادت وسمحت، ثم رجعت ومنعت، وسرعان ما انطلقت تمارس هذا التخبط مع سلع أخرى مهمة واستراتيجية مثل السكر والزيت ولو بشكل آخر مختلف، قبل أن تصل إلى الدواجن «بروتين» الغلابة والمطحونين فى الأرض.
مع بداية هذا الشهر قررت إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب، بهدف خفض أسعارها، والتخفيف عن صاحب الدخل المحدود، ولم تمض ساعات حتى تراجعت عن القرار بعد أن صاح واحتج أصحاب المزارع (المنتجون المحليون) على القرار ووصفوه بأنه يضرب صناعة الدواجن فى مصر، ولا يوفر مناخا تنافسيا جيدا لها يمكنها من الصمود أمام رخص أسعار المستورد.
المهم أن الحكومة كالعادة ألغت قرارها، على وعد من المنتجين المحليين، بالعمل على خفض الأسعار وعدم زيادتها، وعدم وضع الحكومة فى موقف محرج مع المواطنين. ولم تمض أيام معدودات حتى فوجئ المصريون بارتفاع أسعار الدواجن المحلية بواقع 3 جنيهات للكيلو الواحد، فتحركت أسعار الفراخ البيضاء من 20 إلى 23 جنيها والحمراء من 23 إلى 28 جنيها، علما بأن التكلفة الحقيقية فى المزارع لا تتجاوز 13 جنيها للكيلو، يعنى حوالى نصف الثمن تقريبا!
فإلى أين يذهب الفرق بين سعر التكلفة الحقيقية وسعر البيع؟ وهل هناك يد خفية تلعب الآن فى سوق الدواجن؟ ومن المسئول عن الارتفاعات المتوالية فى أسعارها؟ هل هو الدولار أيضا الذى أصبحت الحكومة ترمى عليه فشلها وعجزها؟ أم هناك فريق من التجار الجشعين يريد خنق الحكومة والمواطن معا باللعب فى الأسعار وإجبار الحكومة المرتعشة على العودة لقرارها الأول بإعفاء الفراخ المستوردة من الضرائب، لخفض الأسعار، وبالتالى خدمة شريحة كبيرة من المستوردين ورجال الأعمال، الذين ازدادوا هذه الأيام ثراءً وتوحشا خلف ستار ارتفاع أسعار الدولار.
نظرة سريعة على وجوه المارة فى الشوارع والأسواق والمحلات التجارية، تكفى للإحساس بالذل الذى يتجرعه المصريون من حكومة أصبحت مهمتها رفع ضغط المصريين جميعا، بقرارات فاشلة وغير مدروسة، وضربات وصدمات متوالية جعلت المواطن المطحون يكلم نفسه، كالمجنون، وصار كل أمله الآن إقالة شريف إسماعيل.
ويبقى السؤال: ماذا ينتظر السيد شريف إسماعيل وأعضاء حكومته لأن يقدموا استقالتهم، بعد أن قاموا بواجبهم على أكمل وجه، ببيع الوهم للمصريين وتنفيذ شروط صندوق النقد، بتعويم الجنيه المصرى، ورفع الدعم ؟ وأين أعضاء البرلمان المبجلون، هل كل ما يحدث الآن من الحكومة لا يحرك ضمائركم ويحرضكم على سحب الثقة منها ؟ وتشكيل حكومة أخرى تأتى بمشاريع قصيرة الأجل، تخفف من طوابير البطالة، وتمنع هذا الارتفاع الجنونى للأسعار، وتحارب السوق السوداء والتجار الجشعين، وتكافح المحتكرين الذين يصرون على استثمار معاناة المصريين.