فرنسوا فيون الأقرب للوصول إلى قصر الأليزيه؛ يراه البعض مالكاً لمشروع دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل... ويشير المعجبون به إلى أنه يتميز بأناقة خاصة؛ وبحس فكاهى، إنه يشبه أناقة البريطانيين وطباعهم، ربما لكونه متزوجًا من بريطانية من ويلز. وهو معروف باعتداله، حتى أن البعض يصفه بالديجولى الاشتراكى.. ذى القدرة الفائقة على الإقناع.. هادئ ومعروف بفاعليته فى العمل.
قدم للناخبين برنامجا اقتصاديا ليبراليا بامتياز، مستوحى من ذاك الذى طبقتهُ مارجريت تاتشر، رئيسة الحكومة البريطانية. ومن أهم اقتراحات فيون الاقتصادية، رفع عدد ساعات العمل إلى 39 ساعة أسبوعيا، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وإلغاء نحو نصف مليون وظيفة فى القطاع العام خلال خمس سنوات، فضلا عن تسهيل عملية تمويل الشركات الصغيرة عبر تخفيض نسبة الضرائب التى تدفعها هذه الشركات بين 30 و50 %، وتخفيض الضرائب على المؤسسات بمبلغ 40 مليار يورو.. وفيون كان رئيسا لوزراء فرنسا منذ 17 مايو 2007 حتى 15 مايو 2012، وهو عضو فى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليمينى.
تربطه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين علاقة شخصية قوية؛ وكثيرا ما تحدثت عنها وسائل الإعلام الفرنسية. ويعود تاريخ بناء هذه العلاقة بين الطرفين إلى الحقبة التى ترأس فيها فيون الحكومة الفرنسية. وحسب ما قاله الصحفى والكاتب الفرنسى نيكولا هينان مؤلف كتاب «فرنسا الروسية»، فإن فيون «مقرب من بوتين» شخصيا، وأنه دعا فى مناسبات إلى رفع الحصار المفروض على موسكو منذ ضمها شبه جزيرة القرم فى 2015، ويرى فيون أن «روسيا أقوى دولة فى العالم، ندفع بها باستمرار نحو آسيا فى وقت لا تشكل فيه أى خطر».
ومعروف بتفضيله الحوار ومناقشة الأفكار. وهو من النوع الذى لا يقيم شبكة مساعدين وموظفين من حوله، بمعنى أنه لا يريد أن يخلق اقطاعيات... عينه الرئيس نيكولا ساركوزى رئيسًا للوزراء فى 17 مايو 2007. وكان قد تقدم على جان لوى بورلو الذى كان يحظى بالكثير من الاهتمام الإعلامى إلا أن شخصيته القوية كانت تسببت بنزاعات بينه وبين نيكولا ساركوزى، ورأى فيه البعض رئيس الحكومة الوحيد الذى يمكن أن يقبل بأن يكون بمثابة «مدير مكتب مطلق الصلاحيات» ومستعد للصمود أمام ساركوزى الذى طرح نفسه «كرئيس نشيط وفاعل». له رؤية تجاه الاسلام قد يفهمها البعض بشكل أنه متعصب ضد المسلمين خاصة أنه فى كتابه «هزيمة الشمولية الإسلامية». يقول: «الاجتياح الإسلامى الدامى لحياتنا ينذر بحرب عالمية ثالثة». لافتا إلى أنه لا توجد «مشكلة دينية فى فرنسا، وأن هناك مشكلة بالنظرة الشمولية للإسلام. ومع ذلك يعتزم إنشاء «هيئة توافق بين الدولة والإسلام فى فرنسا» تكون مختلفة عن «المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية». كما يرغب فى حظر كل تمويل خارجى لممارسة هذه الديانة وفى الوقت نفسه عدم استعمال المال العمومى، فهو يعتبر أن «المسلمين كثيرون كفاية فى فرنسا لتمويل عبادتهم»؛ وفى كتاب «لأجلكم» يقترح «إسقاط الجنسية ومنع الفرنسيين الذين ذهبوا للقتال فى صفوف الإرهابيين من العودة إلى تراب الجمهورية». ومن المعروف أن إصلاحاته ستشمل أيضاً قانون «جمع الشمل العائلى» بحيث يخضع المرشحون للهجرة إلى فرنسا لامتحانات مسبقة حول معارفهم بشأن الثقافة والقوانين الفرنسية، كما سيعمل فى اتجاه تقليص مدة البث فى ملفات طلبات اللجوء من عامين إلى ستة أشهر، بحيث يتم ترحيل الأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم، وذلك فى إطار تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الحكومة الفرنسية.