كان الرئيس محقاً حينما طالب بضرورة القضاء على الفساد المستشرى فى مجتمعنا الهادئ البسيط والذى يرضى بقليل العيش ويعيش معظمه فى بيوت بسيطة ترضى بلقمة عيش نظيفة لها ولأولادها حامدا الله، شاكرا فضله. لكن هناك فئات أبت أن ترضى بما يصلها من قرش حلال وسعت بكل طاقتها للكرش الحرام وهو ما يبدو في قضايا الرشوة المتتالية وكأنها سيل من قاذورات فتحت بوابته المسمومة لتنهال علينا فى كل يوم قضايا رشوة خطيرة.
وللأسف وللخجل الشديد فإن بعض المتورطين في هذه القضايا كانوا ممن يمسكون بميزان العدالة، فكيف نأمن على حياتنا فى ظل بعض المرتشين ممن كانوا يعتلون مناصب هامة وخطيرة، نعم هذا الفساد وهذه الأعداد الكبيرة من الفاسدين مروراً بسارقى قوت الشعب من حملات السكر الأخيرة والأرز وقضايا شون الأرز الوهمية يكون المجرمون فيها من رجال الأعمال.
يا حسرة وألف حسرة على هذه النوعيات من البشر، كيف يهنأ لهم بالا وكيف يخلدون للنوم دون عذاب الضمير، على أسر بالآلاف لا تجد قوت يومها إلا بالكاد حتى وقتنا هذا.
وبحق نقدم تحية تقدير وإجلال لهيئة الرقابة الإدارية والتى استردت دورها ومكانتها وهيبتها لتعيد لمصر كرامتها وأموالها المنهوبة وأيضا لا نغفل دور الأموال العامة فى إنجاز هذه المهام الصعبة.
إن الجهاز الإدارى بالدولة يكتظ بالفسدة من مرتشين أو لصوص، وليس معنى الكلمة الأخيرة لصوص.. سرقة الأموال فقط بل أيضا سرقة الحقوق، بمعنى سرقة فرصة الآخر وتطبيق مبدأ المحسوبية بإعطاء الأقارب والمعارف فرص العمل بمواقع هامة وهم جهله واستبعاد أصحاب الخبرة والمعرفة أليس هذا ضياعاً للمال العام.
وللأسف الواقعة كانت قريبة جداً وتبنت «الوفد» تلك الحملة وكانت المعركة تعيينات النيابة الإدارية من الأقارب والمعارف وغير مناسبين لاعتلاء هذه المناصب، وبعد الحملة الصحفية الناجحة للوفد، تم تطهيرها باستبعاد هؤلاء، أصحاب المحسوبيات، وهل أسلوب المحسوبية الذى يطبق فى 90% من المصالح الحكومية والخاصة، هل لا يعد نوعاً من أنواع الفساد، إنه الفساد بعينه.
وآخر القضايا الطازة والمستفزة فى ذات الوقت، هى قضية وزارة الصحة، وهى قضية رشوة من العيار الثقيل لترسية مزاد بعينه على جهات بعينها لاستيراد أجهزة المستشفيات ولكن لأن الضمير قد غاب وأقيم له سرادق عزاء كبير، فلا يهم البيه المرتشى أن تكون الرشوة تتعلق بأموال تخص المرضى وآلامهم أو تخص قوت الشعب من الفقراء والمحتاجين فالكل عنده سواء.
وإذا كنا نبحث عن تنمية وبناء لبلادنا الجميلة المليئة بالخيرات فعلينا فعلا أن نقتص الفساد من جذوره وها هى البداية والأمر الغريب الذى أتعجب له حقاً، إذا كنت لا تخشى فضح أمرك فى الدنيا، ألا تخشى الحديث الصريح، الراشى والمرتشى فى النار.
يبدو أننا بحاجة إلى إعادة ترتيب الهيكل الإدارى كله فى أروقة الجهاز الحكومى وذلك بتعيين لجان رقابة مالية، تتشكل من أحد الموظفين بالإضافة إلى احد أعضاء الرقابة الإدارية وآخر من إدارة والأموال العامة لمراقبة المال العام وسبل الإنفاق وتكون هناك متابعات دورية لدرء السرقات اليومية وإهدار أموال الدولة، والتى تقدر بالمليارات، ثم نشكو أننا نمر بأزمات مالية، وفى الحقيقة إنها أزمات بسبب الحرامية فى كل مكان، ومثال بسيط ما حدث فى مستشفى الباجور من اختلاسات تقدر بـ800 ألف جنيه.. قال إيه لوازم شراء مسحوق نظافة ومقشتين وشوية مناديل وصابون.. أظن كده مفيش حد فينا ما خدش «صابونة».