حركة المحليات الأخيرة، التى اعتمدها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأعدها الدكتور أحمد زكى بدر، وزير الإدارة المحلية، يرد عليها عدد من الملاحظات والتوترات التى أربكت العمل بالمحافظات، وسوف تؤدى خلال فترة وجود المعينين فى مناصب سكرتير عام ومساعد ورئيس مدينة وحى إلى ما لا يخدم فى النهاية صالح هذه المحافظات والمدن والأحياء التى سكن فيها هؤلاء المعينون.
وتأتى أولى الملاحظات، أن الحركة تضمنت فى معظمها لواءات شرطة، بعضهم خرج برتبة عقيد وعميد، والقليل منهم بدرجة لواء، ولكنهم فى النهاية لواءات ومحسوبون على وزارة الداخلية، وبعضهم كان قد قدم استقالته من الوزارة أو خرج للمعاش قبل سنوات عديدة وجلس فى منزله سنوات!
الغريب أن وزارة التنمية المحلية لم تراع حتى القواعد التى وضعتها لنفسها، عندما استقبلت المرشحين وأجرت مقابلات، وأعدت دورات وامتحانات، ثم فاجأت الجميع باختيار أسماء لم يشتركوا حتى فى كل ذلك!
ومن التداعيات، أيضاً، ما حدث فى محافظة الغربية، عندما صدر قرار بتعيين اللواء طلعت منصور سكرتيراً عاماً للمحافظة، وتعيين اللواء السيد سعيد سكرتيراً عاماً للمحافظة فى منصب السكرتير المساعد لنفس المحافظة! رغم أن الرجل ظل عاماً كاملاً سكرتيراً عاماً!
كما تضمنت نقل العميد علاء بدران، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات رئيساً لحى عين شمس، بعد ترقيته لدرجة وكيل وزارة، رغم أن متطلبات الأحياء ومشاكلها تختلف تماماً عن مشاكل ومتطلبات المراكز والمدن.
وتسأل فى النهاية عن معايير الاختيار والخبرات النوعية التى رشحت هذه الأسماء، فلا تجد إجابة شافية، ثم تسأل عن المقابلات ونتائج الامتحانات فلا تجد أيضاً إجابة، حتى الإجابات لن يكون لها محل من الإعراب خصوصاً عندما نعلم أن بعض من تم تعيينهم لم يخوضوا أصلاً أى اختبارات، ثم لماذا لواءات الشرطة فقط مع احترامى لهم وتقديرى لخبرتهم الأمنية، ولكن أين رجال الإدارة المحلية؟
بسرعة
بعد أن انتهينا من فزاعة الجماعة الإرهابية وأكذوبة 11-11، هل آن لنا النظر بعين الاعتبار والعدل والإنصاف إلى «الغلابة» من الموظفين ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة والذين انخفض دخلهم بقرار تعويم الجنيه بنسبة تزيد على 40%؟ هل ننظر فى الحد الأدنى للمرتبات بحيث لا تقل عن 2500 جنيه، هل نحقق العدل الاجتماعى ونأخذ من القادرين أصحاب الحد الأقصى، ونعطى لأصحاب الدخول المعدومة، الذين نحسبهم أغنياء من التعفف؟
يجب أن تتحرك الحكومة فى هذا الاتجاه بعد أن تحركت كثيراً للاتجاه المعاكس، وفرضت أعباء لا قبل «للغلابة» بها، فجميع من يطرق الباب علينا يحمل فواتير بمبالغ مضاعفة، ومبالغ فيها بالقياس مع دخولنا الهزيلة، والتى قزمها التضخم لدرجة تصعب على «الكافر»، وكفانا ما فعله وزير التموين مشكوراً عندما أضاف لبطاقة التموين 3 جنيهات لتعويض أصحابها بعد ارتفاع سعر السكر والأرز، والله «ما قصرت معاليك»!