كنت كتبت سابقاً من شهور مقالاً بعنوان: ما فائدة القيمة التى يتقاضاها الفرد على بطاقة التموين بعد غلاء السكر والأرز والزيت؟.. وهذه تمثل سلعاً أساسية بالنسبة له، فإذا أراد أن يستبدلها بسلع أخرى فهى الأخرى قد ارتفع سعرها من ثلاثة أضعاف إلى خمسة أضعاف، أى ليست كل السلع كانت الزيادة عليها بنسبة واحدة، ولكن كل منها على حدة خاصة منتجات الألبان (زبادى حليب أجبان بكل أنواعها محلية أو مستوردة).
وشرحنا فى المقال السابق أن الثلاثين جنيهاً التى يتقاضاها الفرد فى عائلة مكونة من أربعة أفراد تكون القيمة الإجمالية لها مائة وعشرين جنيهاً، ستون منها للسلع الغذائية، وستون للخبز، يتم خصم أربعين جنيهاً منها استهلاك خبز ويتبقى عشرون جنيهاً تضاف إلى الستين ليصبح المجموع ثمانين، فكم من السلع يمكن للمستهلك أن يبتاع من كيلوات لو كانت سكر وزيت وأرز؟
لذلك طالبنا بالنظر فى هذه القضية الجوهرية لأن السبعين فى المائة من الشعب يعتبرون السلع التموينية من الأساسيات فى ترتيب دخولهم، وقلنا إنه من الضرورى رفع هذه القيمة إلى الضعف، وكان ذلك بالتحديد فى شهر رمضان الفائت، واليوم بعد ارتفاع الأسعار للمرة العاشرة أو بدقة أكثر بعد كل يوم تختفى سلع ثم تعود بسعر آخر مثلها مثل الدواء فى الصيدليات.
وعموماً اليوم نطالب بعد هذا الارتفاع اليومى فى كل السلع بلا استثناء، نقول إن العشرين جنيهاً التى اعتمدت كزيادة على بطاقة التموين لا تتناسب مع ارتفاع هذه السلع، ومن الضرورى أن تتضاعف مرتين على الأقل حتى تتمكن العائلات التى هى تحت خط الفقر والتى تمثل الفئة الكبيرة من الشعب من الاستفادة من بطاقة التموين، خاصة أن هذه العائلات مكونة من الوالدين وأربعة أو ستة أبناء، فتصبح عدد أفراد الأسرة ستة أو سبعة أو ثمانية أفراد فى حين أن البطاقة لا تصرف إلا لأربعة أفراد فقط.
وفى ذات الوقت، لا يوجد بيت من بيوت الطبقة التى تحت خط الفقر اليوم يستخدم باجور الجاز حتى فى الريف الذى كان يستخدم فيه الكانون بالحطب أصبح الريف كله أثرياؤه وفقراؤه يستخدمون البوتاجاز، والغسالات، أى الشعب تماشى مع تكنولوجيا العصر أو قل إن التكنولوجيا فرضت نفسها على العصر، فلا يوجد فرد فى المجتمع لا يحمل محمولاً أياً كانت مهنته، وهذا ليس دليلاً على الثراء، ولكن الحاجة تفرض عليه ذلك فيضطر للتعايش مع السلع المستعملة والتى يستغنى عنها الأثرياء لاستعاضتها بالأحدث.
نحن نناشد أصحاب القرار العمل على زيادة القيمة الخاصة ببطاقة التموين إلى ضعفين؛ رحمة بالفقراء، وكذلك بإعادة عجلة التصنيع بفتح المصانع والشركات العملاقة المغلقة، فدولة ليس بها صناعات وتتآكل فيها الرقعة الزراعية لتصبح مستوردة للغلات الرئيسية بعد أن كانت تصدرها للخارج، بلا شك لا بد أن ينهار اقتصادها، وتزداد نسبة البطالة فيها.