خارج المقصورة
«تكون أو لا» هذا ما يمكن وصفه للحكومة، بعد قرارها بتحديد هامش ربح متحرك على جميع السلع الأساسية، وبالقرار باتت الحكومة فى اختبار صعب، حتى تؤكد إلى السواد الأعظم من المواطنين البسطاء انها على قدر المسئولية.
الكل يترقب تعامل الحكومة مع الموقف للتصدى لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار، والجميع يراهن على الفشل فى تحقيق ذلك، بسبب التجارب السابقة التى مرت على الشعب فى العديد من الأزمات، الكرة فى ملعب الحكومة، وعليها تحسين صورتها وإثبات مدى حرصها على الشعب إذا أرادت، رغم أنها لم تفصح عن كيفية المواجهة.
ليس مقبولا أن تشهد الأسعار انفلاتا بدعوى ارتفاع الدولار، للدرجة التى وصل الأمر معها إلى ربط سعر «الجرجير» بالدولار، ولا أعلم أى علاقة بين ارتفاع الدولار وزيادة سعر «الجرجير» كل هذا، والرقابة عاجزة عن التحرك لحماية السوق مع سبق الإصرار والترصد.
حتى سوق الذهب بات خارج السيطرة فى السوق المحلى، رغم تراجع الأسعار عالميًا منذ شهرين، والدولار لم يسجل أى ارتفاع على المستوى الرسمى إلا ان أسعاره وصلت إلى مستويات جنونية، وتاريخية لم تحققها من قبل.
نحن فى انتظار إجراءات اللجنة المعلن عنها لضبط انفلات السوق، ومباشرة قرار مجلس الوزراء الخاص بهامش الربح المحدد، والتى تضم وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية.
يا سادة معدلات التضخم فى ارتفاعات من شأنها إرهاق المواطنين، ويكفى انه وصل إلى مستويات جنونية، لا تتناسب مع دخل المواطنين الثابت منذ فترة طويلة، الحكومة أمام اختبار حقيقى لاسترداد ثقة الشعب فيها مرة أخرى... استقرار الأسعار يعنى استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا، فهل تحقق الحكومة ذلك؟