المنظمات الدولية تحاكم عقوبة الموت
تيار الحياة الإنسانية يجد فى المسير نحو التتويج الرائع لعلو هامة الفكر الإنسانى، إذن:
فى الاجتماع المعقود فى 12 نوفمبر 1959، وفى فصلها الرابع عشر اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1396 بدعوة المجلس للنظر فيما يتعلق بعقوبة الموت، وما ينجم عن ذلك من نتائج وآثار بعد الإلغاء.
وفى 6 أبريل 1960 اتخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى قراره رقم 747 لدراسة مشكلة العقوبة العظمى دراسة دقيقة ومستفيضة، وخاطبت فى ذلك جميع الدول، وكانت قد أطلعت على القرارات التى تمخضت عنها المؤتمرات الدولية التى عالجت هذه المشكلة، وأيضاً كان تحت يمينها جميع الدراسات التى تمت فى هذا المضمار، ومعها المقالات والأبحاث التى قدمت من جانب المختصين وعلاجهم لهذه العقوبة، وحدد الاجتماع الثانى فى يناير 1963 وفيه وجهت الدعوة إلى ذوى الخبرة العالمية فى المسائل الجنائية، على أن تقدم جميع الاتجاهات والآراء والأبحاث فى أبريل 1963 أمام المجلس الاقتصادى والقانونى.
ومن جانبه فقد تولى السكرتير العام للمنظمة الدولية مخاطبة جميع الدول الأعضاء - وغير الأعضاء - لتقديم تقاريرهم وخبرة دولهم التشريعية فى هذا المضمار، وأرسلت إليهم أسئلة أحاطت بكل جنبات الموضوع للرد عليها - وانصب الاهتمام بطبيعة الحال - صوب معرفة آثار إلغاء هذه العقوبة من الناحية الواقعية ومدى نجاح التجربة بالنسبة للدول التى ألغت هذه العقوبة سواء بنص القانون «الإلغاء التشريعى» أو من حيث الواقع، وأثر ذلك فى زيادة أو ثبات أو انخفاض نسبة الجريمة؟
ووجد هذا التصرف صدى عظيماً لدى كل الدول فتسابقت فى تقديم تقاريرها وافية غير منقوصة، وتقدم جميع من يهمهم الأمر بتقارير عن رأيهم من أطباء شرعيين، ونفسيين، وعلماء نفس واجتماع، وكل من له صلة بالقانون، فقيهاً أو محامياً أو قاضياً، وأيضاً رؤساء المجالس التشريعية، وعديد من أساتذة القانون فى الجامعات، واكتملت الصورة تماماً، وكانت النتيجة لهذه الدراسات خير معبر عن «الاتجاه الحقيقى» لقضية عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء.
ولا يفوتنا أن ننوه إلى ما جاء بالتقرير النهائى لهيئة الأمم المتحدة فى مقدمته الإشادة بفضل السابقين من المفكرين وعلى رأسهم كان بيكاريا وهى شهادة صدق لدوره الفعال فى كشف النقاب عن جوانب كانت مجهولة بالنسبة لهذه العقوبة الكبرى.