على فكرة
بعد أن تسببت الأوضاع المضطربة داخل ليبيا فى اغلاق النافذة الليبية التى كانت هى نقطة الانطلاق الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الاوروبية، أصبحت مصر مسارا مكثفا لهذه الهجرة من موانيها على البحر الأبيض المتوسط . وكارثة غرق مركب على متنه نحو أربعمائة شخص مؤخرا أمام ساحل رشيد لم تكن الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة، لأن الظروف التى ساهمت فى تنامى هذه الظاهرة، مازالت موجودة، ومؤثرة، ولان السياسات التى ينبغى أن تنهض لمواجهتها غائبة أو غير كافية .
الحقيقة المرة فى هذه الظاهرة هى أن معظم هؤلاء المهاجرين ينتمون لما بات يعرف بدول الربيع العربى، والمعلومات التى تجمعت من ألسنة الناجين من حادث رشيد، تكشف أن قائمة المهاجرين لا تشمل مصريين فقط، بل تضم سودانيين وافارقة، كما ضمت فى حوادث سابقة سوريين وتونسيين ويمنيين وفلسطينيين، اتخذوا من الاسكندرية بوابة لهروبهم من الحروب الأهلية والاضطرابات السياسية فى بلادهم بحثا عن حياة أكثر أمنا فى الدول الأوروبية .
الأمر بالنسبة للمهاجرين المصريين مختلف، إذ هم يسعون للحصول على فرص عمل لمواجهة البطالة والركود الاقتصادى، فضلا عن الاستفادة من ضمانات الحماية الاجتماعية التى تمنحها الدول الأوروبية للصبية ممن يقلون عن 18 عاما . ولعل نموذج الاهتمام الذى منحته السلطات الإيطالية للطفل المصرى الذى لم يتجاوز عمره 13 عاما، وغامر بهجرة غير شرعية من كفر الشيخ إليها، بحثا عن علاج لشقيقه المصاب بسرطان فى الدم، بات مثالا يرغب فى احتذائه كثيرون .
ملف الهجرة غير الشرعية يجب ان يفتح فى مصر على أوسع نطاق للسيطرة على هذه الظاهرة وللحد من تفاقمها، ريثما تتوقف الحروب الأهلية فى المنطقة.
السلطات المصرية تعلم علم اليقين المدن التى تخرج منها تلك الرحلات العشوائية، وسماسرة الموت الذين ينظمونها ويثرون من ورائها، من الاموال الطائلة التى يحصلون عليها من راغب الهجرة باستخدام مراكب غير مجهزة للنقل البحرى، وغير صالحة للابحار، ومكتظة بحمولة زائدة فوق طاقتها، فيكون مآلها الغرق لامحالة. ومع ذلك لا توجد حملات مكثفة لضرب تلك الأوكار، وبجانب القصور فى عمليات الانقاذ، فلا نسمع عن مطاردة لهؤلاء المهربين فى عرض البحر إلا نادرا، ولا تنطوى القوانين المصريةعلى عقوبات رادعة لهؤلاء.
الحلول المطروحة للحد من هذه الظاهرة، لايجب أن تغفل توفير فرص عمل لراغبى الهجرة للبحث عن عمل يوفر لهم حياة كريمة، وطلب معاونة دولية واقليمية لمنع تكرار تلك الكوارث، وللتحقق من جنسيات الغرقى وأعدادهم، وتكثيف قوات حرس الحدود ورفع كفاءتها، ومد القوات البحرية بأحدث الأجهزة والآليات الخاصة بالمراقبة وسرعة الانقاذ للحد من ضحاياها.
ولعل مشروع القانون الذى أعده مجلس الوزراء، وأرسله بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة إلى البرلمان ، أن يشكل خطوة مهمة فى حملة متكاملة الجوانب، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. فالمشروع، كما صرح رئيس الحكومة، يتضمن عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المشاركة فى تشكيل جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية .
وحتى لا تفاجئنا كارثة جديدة، على مجلس النواب الاسراع بمناقشة هذا المشروع وإقراره فى دور انعقاده الجديد بدايات الشهر القادم.