تأملات
ليس هدف هذه الكلمات الإجابة عن تساؤلات وإنما هي تثير أسئلة في حاجة إلى إجابات، ذلك أنها تتعلق بقضية من الصعب على امرءٍ غير خبير أن يدلي فيها بدلوه بأمان، كما يصعب عليه أيضا أن يتركها هكذا تمر مرور الكرام.
أتحدث هنا عن قرع الأراضي التي ازدهرت بشكل غير مسبوق في عهد وزير الإسكان الحالي، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يحق له أن يفخر– اذا كان في ذلك مجال للفخر- بأنه صاحب أكبر عدد من قرعات الأراضي في تاريخ مصر- الحديث طبعاً. ويستطيع المتابع للشأن العام أن يلحظ حالة من الإرباك البالغ بفعل سياسة وزارة الإسكان التي تجعل المرء يتساءل حينما يسمع عن إجراء قرعة: عن أية قرعة يتحدثون؟ حيث أصبح يتبع القرعة أخرى مضادة، حيث تجرى القرعة وراء القرعة السابقة مباشرة، على نحو يشعرك بأننا في حالة حرب «قرع».
المشكلة أن القرع تكاد أن تكون بنفس المتقدمين لها مما يفرض السؤال حول لماذا هذا العبث وتضييع أوقات الناس والوزارة وأجهزة المدن المختلفة في جهد معروفة نتيجته سلفا ويمكن تجنبه؟
إذا كان لابد من رأي في هذا المجال، فهو في تصوري، وأنا هنا أخمن، أن الأمر لا يتعدى سياسة تسويق بهدف إشعار المواطن بأن أمر الحصول على قطعة أرض من خلال قرعة أمر بعيد المنال ويجب أن يبذل من أجله الغالي والرخيص، الأكثر أهمية هو السؤال حول لماذا تقوم سياسة الوزير على سلوك هذا النهج؟ أتصور أن الإجابة الواردة في ذهن الكثيرين هو أن الهدف سحب السيولة من السوق، ولك أن تدرك صحة هذه الفرضية إذا علمت أن مقدمات إحدى عمليات للوزارة من هذا النوع تقريبا وصلت إلى نحو 12 مليار جنيه أي بما يقرب من خُمس ما تم جمعه في اكتتاب قناة السويس الجديدة رغم أن الأمر الأول تم دون ضجة فيما تم الثاني في إطار حملة قومية كبري.
تظلم الوزير كثيراً وتهضمه حقه، إذا تخيلت أن هذه السياسة من بنات أفكاره، على العكس فإن المرء يمكن أن يسمح لظنه أن يسرح لحد تصور أن بقاء الوزير في منصبه مرهون بمدى نجاحه في هذه السياسة وقدرته على اختراع الأفكار التي تصب في مثل هذا الاتجاه مثل بيت الوطن ودار مصر وغيرهما من المشروعات المختلفة التي نشهدها ونلمس تبلورها في الفترة الحالية.
ذلك أنه من المفترض أن هذه السياسة التي يتبعها «مدبولي» تأتي في إطار منظومة متكاملة تستهدف المساهمة في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة حالياً في مجالات الطرق والإسكان والبنية التحتية عموما. ومرة ثانية فإنه يكفي ان تعرف أن التكلفة التقديرية لمشروع الإسكان الاجتماعي تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وأن أموال «القرع» قد تصب في مثل هذا المشروع وغيره.
السؤال: ما أثر تلك السياسة على سوق العقارات مثلاً؟ هل يمكن أن نعتبرها سياسة إغراق يكون لها تأثيرات سلبية؟ أم أنها سياسة تواجه عطش السوق بما يساهم في استقراره وتلبية حاجات حقيقية للمواطنين؟ هل يمكن أن تؤدي على المدى الطويل إلى انفجار ما يوصف بالفقاعة العقارية وانهيار سوق العقار المصري؟ هل من الصحيح أن ترتكز حركة الاقتصاد بشكل أساسي على ازدهار نشاط عقاري يتحول معه هذا الاقتصاد إلى ورشة بناء كبرى؟ هل كان أمام الوزير بدائل أخرى؟ أتصور أن الإجابات الدقيقة لا يملكها سوى الدكتور «مدبولي» نفسه!