(الحلقة الثانية)
إصلاح منظومة العلاج يحتاج تدخل «السيسى»
< التردى="" أصاب="" المستشفيات="" بسبب="" غياب="" الإدارة="">
وتوقف الصيانة وتعيين أصحاب الوساطات
< إقحام="" المستشفيات="" الخاصة="" وعلاج="" القادرين="" مجاناً="" أدى="" إلى="" الإخلال="" بمنظومة="" العلاج="" على="" نفقة="">
< وزارة="" المالية="" أصدرت="" قراراً="" غير="" إنسانى="" بالاستيلاء="" على="" ملايين="" الجنيهات="" من="" صناديق="" الخدمة="" فتوقفت="" عمليات="" تجديد="">
خلال القوافل الطبية بالصعيد والمحافظات النائية وقبل تولى وزارة الصحة بأعوام طويلة ـ شعرت بالألم من سوء حال المستشفيات بل ومن عدم وجود أى خدمة صحية لائقة.. وكان المريض من القرى والنجوع كعب دائر فى القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات بحثا أو استجداء للعلاج.. شاهدت بنفسى مع الأساتذة العظام الذين رافقونى فى رحلة العمر لخدمة مرضى مصر.. رأينا المآسى التى يصعب وصفها وكأن هؤلاء ليسوا بشراً.. وتمنيت من الله أن يجد كل مريض مكاناً له فى العلاج وأن يعامل بإنسانية وأن يجد هذا المكان فى الوقت المناسب وألا يضطر لبيع جاموسته أو عفش بيته لعلاج ابنه أو أخيه أو أمه.
كان هذا هو الحلم الذى جاءت منه الرؤية وأصبح بالفعل والعرفان والشكر لله تعالى واقعاً بعد عام من دخولى الوزارة.. لقد تم توفير الرعاية العلاجية لغير القادرين والبسطاء دون معاناة ودون قوائم انتظار وبإنسانية تحفظ كرامتهم.. وكان أعظم وسام على صدرى هو رضاء الفقراء والمحرومين.
ولقد حضرت لوزارة الصحة ومعى الدراسات التى وافق عليها مجلس الشورى ولكن ظهر المعارضون الأقوياء وهنا قررت أن استخدم البدائل نحو تحقيق الحلم وهو العلاج على نفقة الدولة.. وكان أمامى حتمية تحقيق ثلاث معجزات: المعجزة الأولى كانت فى خلق اقتصاديات وسياسات تسمح بذلك، والمعجزة الثانية فى تحفيز العاملين وتغيير الأداء كما يحدث فى القطاع الخاص، وثالثة فى إعادة تأهيل البنية الأساسية للمستشفيات الحكومية اعتماداً على الموازنات الحكومية والمعونات بالإضافة للفضل الكبير للتبرعات من خلال إيمان المواطنين بإنسانية الهدف وجدية العمل والشفافية.. ونجح العلاج على نفقة الدولة وكانت العمليات تجرى نظير أجر بسيط ولكن عندما يتجمع كدخل كان قادراً على تحفيز الأطباء والممرضات والعاملين لمزيد من العمل والإجادة.. هذه كانت القيمة المضافة التى لم يتنبه لها الكثيرون والتى رفعت مستوى العلاج فى داخل مسشتفيات وزارة الصحة.. المفاجأة كانت فى أن كل ذلك لم يزد على مليار جنيه. ووضعنا سياسة لتطوير المستشفيات بتوازنات تراعى الإمكانات المتاحة.. فمثلاً وضعنا لها أولويات فى إنشاء أو تطوير الاستقبال والعمليات والرعاية الحرجة.. ومن خلال هذه البرامج أصبح هناك نبض وأداء فى كل مستشفى وتصعيد السياسات التحفيزية.. وأصبح هناك عامل مؤثر لجذب المستشفيات الحكومية للمرضى.
وقامت الدنيا فى الداخل والخارج على نفقة الدولة مكلف وهناك استغلال من الأغنياء والحقيقة وكان كلام أجوف وعار من الصحة.. وأذكر أن إحدى المؤسسات المانحة جاءت لى وقالت «إنكم تعالجون المرضى القادرين».. فطلبت مقابلتهم بالمستشفى الحكومى وشرحت لهم أن سياستنا المحافظة على كرامة المريض.. وإذا قبل المريض العلاج فى عنبر يحوى 6 أسرة فهو فقير.. أما إذا طلب الخصوصية فعليه أن يدفع.. وذهب الخبراء واطلعوا بأنفسهم على هذا الأداء.
وفى الجلسة التالية عادوا متأثرين لوقوفهم على الأسلوب السهل المبسط والذى استطاع التفرقة بين الغنى والفقير وبالتالى أحقية العلاج على نفقة الدولة.
على الوجه الآخر تم إنشاء ما يقرب من خمسين مركزا مميزا 9 مراكز أورام والعديد من المستشفيات الكبرى التى دخلت الخدمة بعد أن كانت تحت البناء منذ عشرين إلى ثلاثين عاماً! ودخلت التخصصات الدقيقة على أعلى مستوى وحققنا كل المطلوب فى الجودة والأداء. وكان مريض عمليات القلب يبقى على قائمة الانتظار سنوات، وتغيرت الأمور ولم تعد هناك حاجة للانتظار.. إلا أن انحراف المسار الذى أصاب العلاج على نفقة الدولة والذى قام بإقحام القطاع الخاص وعلاج القادرين على نفقة الدولة وأيضاً الى تولد تأثير عكسى وسلبى على فئة غير القادرين الذين صاروا يعانون صعوبة قصوى للحصول على العلاج على نفقة الدولة رغم أحقيتهم به.
وعاد التردى للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز المميزة لغياب الإدارة الهادفة وتوقف الصيانة والاحلال والتضخم الوظيفى بتعيين أصحاب الوساطات بها.. أضف إلى ذلك القرار غير الإنسانى لوزارة المالية بالاستيلاء على الملايين بصناديق الخدمة والتى كانت كافية للتجديد والاحلال.. وهكذا تحمل المريض غير القادر ذنوب وزارة المالية فى عشوائية القرار الذى كان علاجاً ناجعاً للهبوط بمستوى الأداء وندرة الخدمات التخصصية.. وهذا يبرز تأثير التلاعب بالسياسات والبرامج القائمة الفعالة وتحصيل الفشل بدلاً من النجاح.
وكيف حدث ذلك؟ من خلال ثلاثة عوامل هى فى مجملها التلاعب بالسياسات! أول هذه التلاعبات هو علاج القادرين بأموال الفقراء. وثانياً رفعت وزارة الصحة الأسعار الرمزية للعلاج من خلاله.. وثالثاً فقد تهيأت الفرصة حتى يذهب القادرون إلى المستشفيات الخاصة للعلاج على نفقة الدولة.
الطريق إلى نهضة صحية جديدة
< أولاً="" الدعم="" السياسي:="" إن="" الإصلاح="" ليس="" بداية="" فى="" يد="" وزير="" الصحة="" أو="" وزير="" المالية="" أو="" حتى="" رئيس="" الحكومة="" منفردين="" بل="" يتطلب="" الأمر="" دعماً="" سياسياً="" من="" القيادة="" السياسية="" فى="" مصر="" ومن="" رئيس="" الجمهورية="" لأن="" الدعم="" السياسى="" هو="" نقطة="" البداية="" فى="" الإصلاح="" لما="" له="" من="" تأثير="" مباشر="" فى="" الداخل="" والخارج="" وما="" يتبع="" ذلك="" من="" دعم="" عالمى="" موازٍ="" من="" قبل="" المؤسسات="" الدولية="" والدول="" المانحة..="" ولكن="" لكى="" تكون="" مقنعاً="" لتلك="" الجهات="" لابد="" أن="" تكون="" لدينا="" رؤية="" واضحة="" المعالم="" والأهداف="" تمتد="" لتشمل="" أيضاً="" مجددات="" الصحة="" خارج="" نطاق="" الصحة="" مثل="" التعليم="" والتثقيف="" والمياه="" النقية="" والصرف="" الصحى="" وكلها="" عوامل="" مؤثرة="" ومتشابكة..="" ويشارك="" فى="" صياغة="" الرؤية="" البرلمان="" والشعب="" والمجتمع="" كجزء="" منها..="" وبالطبع="" من="" الممكن="" أن="" تلتهب="" الجماهير="" بشعارات="" براقة..="" ولكن="" مع="" الأسف="" هذا="" بالتجديد="" ما="" يخرج="" الرؤية="" من="" حيز="" الواقعة="" إلى="" الرومانسية="" وتصبح="" حلماً="" وليست="" رؤية..="" هذا="" ومن="" المهم="" أن="" تعرض="" الرؤية="" للاقتصاديين="" والمسئولين="" سواء="" بالداخل="" أو="" الخارج="" ماذا="" ستجنى="" مصر="" من="" وراء="" اصلاح="" الصحة..="" فأى="" اقتصادى="" يريد="" أن="" يرى="" مصر="" أقل="" سكاناً="" وأقل="" مرضاً="" وأقل="" فقراً="" مما="" يعظم="" الناتج="" القومى="" ويقوى="" اقتصاد="" مصر..="" وفى="" أيامى="" كان="" الجنيه="" الذى="" ينفق="" على="" السكان="" يعطى="" مردوداً="" قدره="" ثلاثون="" جنيها="" فى="" خمسة="">
ويلى خطوة اقناع وتحرك المجتمع واستعداده للعمل صوب الهدف البحث عن الموارد..أى أن المطلوب يتلخص فى رؤية، ودعم سياسى محلياً وعالمياً، ومشاركة المجتمع، وتحريك الموارد.. هذه هى العناصر العظيمة التى لو اجتمعت لأطلقت سراح التقدم المدفون.
< ثانيًا:="" التأمين="" الصحى:="" الظروف="" تغيرت="" والأعباء="" والمشاكل="" تراكمت="" والبنية="" الأساسية="" لمستشفيات="" وزارة="" الصحة="" تردت="" والدولة="" لا="" تملك="" الموارد="" الكافية="" للصحة="" والعلاج="" وغير="" القادرين="" فى="" ورطة="" من="" ارتفاع="" أسعار="" العلاج="" فى="" القطاع="" الخاص="" والحديث="" يدور="" الآن="" حول="" التأمين="" الصحى="" وكيف="" أن="" التأمين="" الصحى="" الشامل="" هو="" الحل..="" نعم="" فهو="" الهدف="" والحل="" إذا="" ما="" روعى="" المحددات="" والمؤثرات="" فى="" التطبيق="" وإذا="" عرفنا="" أن="" هذا="" التطبيق="" سيمتد="" لسنوات="" والمرضى="" لا="" يمكنها="" الانتظار..="" والتأمين="" الصحى="" مشروع="" قومى="" يمس="" صحة="" كل="" مواطن="" مثله="" مثل="" رغيف="" العيش..="" فى="" الوقت="" الذي="" لا="" تملك="" فيه="" الدولة="" الموارد="" اللازمة="" لتأمين="" صحى="" شبه="" خاص="" وهو="" ما="" فشلت="" فيه="" حتى="" الولايات="" المتحدة="" الأمريكية..="" ولذلك="" لابد="" من="" إعادة="" جاهزية="" البنية="" الأساسية="" من="" مستشفيات="" ومنشآت="" ونوافذ="" تقديم="" الخدمة="" الصحية="" الحكومية="" فى="" مصر="" بصورة="" مقبولة="" وكذلك="" أدائها="" وإعادة="" الثقة="" فيها="" مرة="" أخرى..="" وهو="" ما="" يخفف="" عبء="" التكلفة="" وتصير="" التكلفة="" الفعلية="" فى="" متناول="" قدرات="" الدولة="" للإنفاق="" الصحى="" فى="" حدود="" معقولة.="" ويجب="" أن="" نتفهم="" أن="" تطبيق="" التأمين="" الصحى="" يتطلب="" سنوات="" ومن="" هنا="" يجب="" أن="" نبحث="" عن="" الطريق="" للنهضة="">
والحديث عن أن المريض يختار الخدمة فى القطاع العام أو الخاص.. أعتقد أنها مرحلة لن نصل لها بعد ولعل تجربة الصين فى إدخال القطاع الخاص تلفت النظر إلى ظاهرتين خطيرتين.. أولاهما هو انهيار الخدمات الوقائية وهذا خطر يفتح الباب على مصراعيه للوبائيات والأمراض المعدية بل ويتضمن آثاراً متعددة الأخطار.. والظاهرة الثانية هى التلاعب الهائل فى استرداد النفقات من القطاع الخاص.
< ثالثاً:="" الموارد="" البشرية:="" ليس="" أول="" الطريق="" شراء="" أجهزة="" طبية="" أو="" بناء="" مستشفى="" أو="" افتتاح="" المنشآت..="" بل="" أوله="" هو="" الكوادر="" البشرية..="" يجب="" أن="" يكون="" هناك="" أسلوب="" لدفع="" العمل="" ووضع="" تصور="" تحفيزى="" للاستفادة="" بالجهود="" المفقودة..="" وأيضاً="" لإعادة="" توزيع="" الأطباء="" المكدسين="" فى="" العواصم="" بعد="" إلغاء="" السياسات="" التحفيزية..="" ويتساءل="" الجميع="" يهبط="">
البشر هو المحدد.. والاحتضان هو الطريق لتحقيق الأهداف.. والتحفيز هو الأداة لسد الثغرات ولإيجابية التنمية والتقييم المستمر هو الطريق لإدخال الجودة.. يجب أن تنتهج سياسات واضحة وتخطيطاً شاملاً للتدريب والتعليم لكل فئات الفريق الصحى وأن تكون هناك مناهج للجودة.
ويجب أن تفتح الوزارة ذراعيها لأصحاب الخبرة فلا يعقل أن أشاهد قيادات على قدر كبير من الخبرة والدراية والوطنية بالمعاش ولا يستفاد منهم.. وأنا على يقين أن كثيرين منهم فى سن تسمح بالعمل وكمتطوعين.. هذا الكيان المعاون من الفكر والخبرة هو استثمار كبير لتعظيم موارد الصحة وتوجيهها من خلال الخبرات المكتسبة.
وأرى أن يكون هناك علاج اقتصادى فى كل موقع بأجر رمزى لكن يذهب جزء من حصيلته إلى الفريق الصحى وأن يشجع الأطباء على فتح المستشفيات والوحدات الصحية بعد الظهر نظير أجور معقولة.. وأن يفتح الباب لتفرغ الأطباء.. وأن تكون حصيلة المستشفيات ليست موارد لوزارة المالية ولكنها موارد لضمان جودة العمل واستمراريته.. ويجب إرساء اللامركزية فى إدارة العمل.. والإدارة تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة.. والإداريون فى مأزق لأننا لا نعلمهم.. ولا ندربهم.. ونخوفهم.. ولذلك كل إدارى يتجنب ويهرب من اتخاذ القرار.. ويجب تطوير الإدارة ونظم المعلومات حتى تكون القرارات ذات مردود إيجابى.. ويجب أن تكون هناك دورات تدريبية داخل العمل ومتابعة ورصد كامل لما تكلف به الإدارة من أهداف كخدمة للعمل وتفتيت القواعد الجامدة.. فالقواعد الجامدة جعلت الموظف الناجح هو الذى يتحاشى اتخاذ القرار ويأجله ويبعده.
< رابعًا:="" السكان="" وتنظيم="" الأسرة:="" يجب="" أن="" يكون="" هناك="" إيمان="" راسخ="" بأن="" حجم="" السكان="" المتزايد="" يلتهم="" موارد="" الدولة="" ويقوض="" معادلة="" التنمية="" وبالتالى="" مجابهته="" ويلعب="" دورًا="" أساسياً="" فى="" رفاهية="" المواطنين..="" والخدمات="" السكانية="" فى="" هذا="" الإطار="" لابد="" من="" توفيرها="" فى="" الريف="" والحضر..="" كما="" يجب="" تشجيع="" خدمات="" صحة="" المرأة="" بمفهوم="" شامل:="" صحيًا="" واقتصاديًا="" وثقافيًا="" فهو="" فى="" النهاية="" تمكين="" للمرأة="" فى="">
< خامسًا:="" طبيب="" الأسرة:="" يجب="" أن="" يعود="" نظام="" طبيب="" الأسرة="" والتسجيل..="" والدولة="" لم="" تتنبه="" إلى="" أن="" فى="" استطاعتها="" الحصول="" على="" قدر="" هائل="" من="" المعلومات="" من="" خلال="" طب="" الأسرة="" ومنذ="" خمس="" عشرة="" سنة="" كان="" عندنا="" فى="" القرى="" التى="" كان="" يطبق="" فيها="" نظام="" طب="" الأسرة="" «ترقيم="" صحة»="" للمنازل="" وتسجيل="" للمنازل="" التى="" ليس="" بها="" مياه="" نقية="" أو="" صرف="" صحى="" أو="" حيوانات="" والبطالة="" ومستوى="" التعليم="" والأسر="" المحرومة="" ومعلومات="" قيمة="" عن="" المرأة="" وتنظيم="" الأسرة..="" وكان="" فريق="" العمل="" من="" الشباب="" وقياداته="" بارعين="" فى="" عمل="" ملفات="" للمعلومات="" بصورة="" ثرية="" وواقعية="" مما="" ساهم="" فى="" تحديد="" المشاكل="" ذات="" الأولوية="" بالتناول="" سواء="" كانت="" صحية="" أو="" اجتماعية="" أو="" بيئية..="" وفى="" لحظة="" ألغى="" هذا="" النظام="" واختفى="" معه="" الدور="" الريادى="" لطبيب="" الأسرة="" وخدماته،="" وحرمت="" الدولة="" من="" المعلومات="" الحيوية="" التى="" تم="" جمعها="" لتدعيم="" اتخاذ="" القرار="" ليس="" فى="" مجال="" الصحة="" فقط="" بل="" تمتد="" إلى="" معظم="" المجالات="" الحيوية="">
ويجب أن تكون مناهج تنظيم الأسرة موجهة ليس فقط لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة ولكن أيضًا اتاحة هيكل يقدم للمرأة الرعاية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مثل نادى المرأة الذى نجح نجاحًا مذهلاً فى ظل قيادات وزارة الصحة وفريق العمل متضمنا الرائدات الصحيات ممن أثروا البرامج السكانية.. ولا أنسى دور هيئة تعليم الكبار فى تعاونها وتكاملها مع وزارة الصحة والسكان لتنفيذ هذه البرامج.
< سادسًا:="" الوقاية="" وتعزيز="" الصحة:="" أما="" الوقاية="" وتعزيز="" الصحة="" فهما="" بلا="" شك="" بيت="" القصيد="" فى="" حماية="" هذا="" البلد="" العظيم="" مثل="" حماية="" الحدود="" له،="" وقد="" تحدثنا="" عن="" ذلك="" بتوسع="" فى="" المقال="" السابق..="" ويجب="" أن="" تكون="" هناك="" مظلة="" وقائية="" متكاملة="" ويجب="" أن="" تعود="" برامج="" حماية="" المرأة="" والأطفال="" والتلاميذ="" بالمطلوب="" هو="" زيادة="" رصيد="" الصحة="" فى="" الفئات="" الأكثر="" احتياجًا="" وغير="">
والوقاية مسئولية لا يستهان بها.. وقد تعلمنا من دروس انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير كيف تعصف الوبائيات بالبشر وبالاقتصاديات.. وهنا تبرز أهمية وجود تعاون وثيق وفعال بين فريقى طب الأسرة والصحة العامة مع فتح المجال لمبادرات جديدة.
< سابعًا:="" العلاج="" على="" نفقة="" الدولة:="" يجب="" أن="" يكون="" متاحًا="" لمن="" يقبل="" الدخول="" فى="" الدرجة="" الثانية="" وهذا="" هو="" القانون..="" أما="" علاج="" القادرين="" والمحظوظين="" فيجب="" أن="" يكون="" له="" مورد="" آخر..="" كما="" يتعين="" أن="" تكون="" هناك="" اقتصاديات="" محكمة="" كما="" كان="" فى="" الماضى="" للعلاج="" على="" نفقة="" الدولة="" وبحيث="" يكون="" الإنفاق="" لتحسين="" الخدمة="" فى="" مستشفيات="" وزارة="">
والعلاج المجانی فی واقعة أكذوبة لم تدخل عقلى أو وجدانى وهو نوع من التصرف لتقزيم المؤسسات الصحية.. فلا يمكن أن تعالج مريضاً تحت المسمی المجانی وتطلب منه القيام بشراء الدواء أو قرب الدم من الخارج.. ويجب أن يراجع ويحاسب حالياً كل مستشفی مالياً علی ما يقدمه من خدمة فی العلاج علی نفقة الدولة لأنه يقيم بأسلوب عالی التكلفة الاقتصادية للمريض ويفرق فی الأداء لمن يعملون ولا يعملون.. والذين يحددون للمريض 14 مرضاً للعلاج علی نفقة الدولة ظلم أو إجحاف لغير القادرين.. فالمريض يا سادة لا يختار مرضه أو قدره ويجب أن يكون له علی الأقل الحق فی دخول المستشفيات والحصول علی العلاج.
وتطوير المستشفيات بهذه الأسعار التی نسمعها الآن لن يسمح بالتطوير.. والتركيز علی شراء أحدث ما تعرضه الشركات من الأجهزة المتقدمة التی تتكلف 5 أضعافها لا يتفق واقتصاديات الإصلاح والتطوير، وعلاج الأمراض المنتشرة لا يأتی من عمل مستشفيات نوعية لكل مرض.. وشراء كبسولات غرف العمليات باهظة الثمن تعد فنطزية وغير عملية ومكلفة فی الأداء والاستخدام دون مردود اقتصادی كالذی يسكن السطوح ويشتری عربة مرسيدس.. وأيضا قصر التجهيزات علی جهات بعينها يمنع المنافسة المطلوبة لخفض التكلفة.. وأنا أقرأ أرقاماً فی بعض الأحيان وكأننا فی أمريكا.. وحكاية أن مستشفی قروی يتكلف تجهيزه 30 مليون جنيه يشوبها المبالغة ولا تتفق مع الغرض إلا إذا كان هذا الإنفاق مدروساً من الحكومة «لا قدر الله» لتنشيط القطاع الخاص!
< ثامنا:="">
وأما توفير الدواء فنحن بحاجة إلی وقفة سريعة مع الدواء خاصة مع ازدياد الاختناقات فی توفير الدواء والارتفاع المطرد فی أسعاره.. والدولة يجب أن تكون لها سياسات واضحة للدواء سواء فی تصنيعه أو فی تنميته أو فی مراقبته أو فی تصديره.. وهذا سيكون فی حديث مقبل إن شاء الله.
وفی النهاية أود أن أضع اقتراحين رئيسين ومحددين للتحرك السريع فی محاولة لتخفيف آلام المرضی ذوی الحاجة الماسة من شدتهم المؤلمة وعوزهم المضنى بأن تكون هناك يد رحمة من الله تعالى لانتشالهم.. وليس فی استطاعة أحد علی ذلك إلا السيد رئيس الجمهورية فالمعوزون والطبقات الكادحة هم شغله الشاغل.
واقتراحی الأول أن يخص 10% من أسرة الدولة فی المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية والهيئات الحكومية مجانا لهؤلاء المطحونين فی لمسة وفاء وإنسانية ولا شك أن هذه المستشفيات قد أقيمت فی كل أو جزء من الموازنات أو المعونات التی تتلقاها الدولة وقد يستغرب الكثيرون من حجم المساعدات التی قدمتها القوات المسلحة للصحة فی فترة عملی وزيرا للصحة وكم من مرة أيقظت المشير «طنطاوى» والفريق مجدی حتاتة من النوم لطلب عشرين عربة محملة بالمياه النقية خلال مكافحتنا للكوليرا وكانت القوات المسلحة معنا فی معظم الكوارث.
واقتراحی الثانی هو أن تخصص الدولة بعضاً من شركات القطاع العام لإنتاج الأدوية الأساسية التی خرجت على واقع توفرها من قبل لتصير الآن صعبة المنال غير القادرين.. وهذا ليس له سابقة إلا فی السنوات الأخيرة.. وخلال الأعوام التی تلت الإصلاح الصحی كانت هذه الأدوية متوفرة فی كل المستشفيات والوحدات الصحية.
هذه بعض الأفكار آمل أن تكون عوناً إلی من يبغون حقاً خدمة غير القادرين من الزملاء والأبناء الذين قدموا ويقدمون الكثير فی قطاع الصحة.. ودعائی للمواطنين بالصحة والعافية.. وغير القادرين بالرحمة فی سياسة صحية متوازنة.