لازم أتكلم
تناولت الخميس الماضى، الوضع الحالى للجمعيات الأهلية فى مصر، وذكرت أنها تزيد على 48 ألف جمعية رسمية، إضافة إلى نحو 90 منظمة (حقوقية) تعمل فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. وأشرت إلى أن هناك عددا من تلك الجمعيات والمنظمات تلقى تمويلا أجنبيا يقدر بمليارات الجنيهات، وخالف بنود القانون رقم 84 لعام 2002 المنظم لعمل هذه الجمعيات، والذى يحظر العمل فى المجال السياسى، والحصول على أى تمويل من الخارج، إلا باذن مسبق من الوزارة المختصة والجهة المشرفة على عمل هذه الجمعيات والمنظمات، والتى ثبت تورط بعضها فى علاقات مشبوهة مع منظمات خارجية وأجهزة مخابرات أجنبية تضر بالأمن القومى المصرى.
وحذرت من جمعيات أخرى سرية يقدر عددها غير الرسمى بأكثر من 50 ألف جمعية، تعمل فى الخفاء دون ترخيص، وبعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية. وكشفت عن أعراض الثراء السريع التى ظهرت على أعضاء هذه الجمعيات والمنظمات، والتى أدت إلى وضع المجتمع المدنى المصرى بجميع أطيافه محل الشبهات والاتهامات، وجعلت السلطة تكشر عن أنيابها بتجميد أنشطة المئات منها، وإحالة بعض مسئوليها للنيابة العامة، ومحاكمتهم بتهم العمالة والخيانة.
واليوم.. أسأل هل يمكن ان نفتح صفحة جديدة مع المجتمع المدنى ؟ بدلا من تلك الموجة التى تتجه بهذا المجال إلى مالاتحمد عقباه، وتجبره على العمل فى الخفاء، ويصبح فرصة سهلة وثمينة لأعداء مصر فى الخارج، والجاهزين دائما لمد أياديهم ليس حبا فى مصر، وإنما لاستغلاله واستثماره سلاحًا قويًا يمكن توجيهه فى أى وقت لصدر مصر، لتحقيق مصالحهم وأهدافهم السرية ؟
أعتقد أن العمل الأهلى الخيرى والتطوعى، لا يمكن أن ينجح او ينطلق إلا إذا شعر بحريته، وعدم خنقه بقيود وبيروقراطية العمل الحكومى. وتجاربنا فى القرن الماضى أقوى دليل. فكلما وفرنا مناخا سليما وآمنا لهذا القطاع، ونأينا به عن التهم الجزافية، وعن الخلط بين الشرفاء وضعاف النفوس، أو بين الصالح والطالح، والنظيف والمشبوه، كلما استطعنا توجيهه إلى ما يخدم المجتمع بشكل جيد وسليم.
وقد يسأل أحدكم.. هل تريد فتح الباب على مصراعيه لمن يتاجرون بقضايا الوطن، ويشاركون فى نقل معلومات وبيانات واقعية لمنظمات وجهات أجنبية ؟ وهل تريد أن تبقى هذه المنظمات نوافذ خلفية للتدخلات الأجنبية ؟
ولهؤلاء أقول... إن تكتيف العمل الأهلى، يضره أكثر مما ينفعه، ولا تجدى معه أبدا سياسات القمع والتنكيل القانونى، وما يشبه التأميم، باعضائه وجمعياته ومنظماته ؛ فكل هذه الممارسات تزيده توحشا وعنادا، وتجعله رصاصة أو قنبلة موقوتة تستطيع أى جماعة داخلية أو جهة خارجية تفجيرها. ولا تنسوا أن المجتمع المصرى متدين بطبعه ويحب فعل الخير ؛ ولذا من الأفضل الحفاظ على القنوات الشرعية والمؤسسات والجمعيات الرسمية ودعمها وعدم تشويهها، وفتح الطريق أمامها، بدلا من تكبيلها بقانون جديد يجرى إعداده حاليا، يبدو من مواده، انه «مبيت النية » لتقليم أظافر هذه الجمعيات، بدلا من إضاءة شمعة جديدة فى طريقها... وللحديث بقية.