الصلح -بصفة عامة- خير على الأطراف جميعاً، فى حين أن استمرار الخلاف ربما يكون له أضرار للأطراف المتنازعة، ومن هنا، كانت العبارة المعروفة (الصلح خير).
أقول هذا بمناسبة التصالح الذى تم أخيراً، بين هيئة الكسب غير المشروع، وبين رجل الأعمال المعروف حسين سالم. هذا الصلح تم على أساس تنازل رجل الأعمال حسين سالم عما يوازى 75% من ممتلكاته التى تقابل هذه النسبة، التى تصل نحو خمسة مليارات وثلاثمائة مليون جنيه. هذا التنازل تم لصالح الحكومة المصرية فى مقابل أن يتم الإفراج عن أموال وممتلكات حسين سالم، وأن يرفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بجميع الموانئ والمطارات، وأن يعود حسين سالم وأسرته إلى وطنه مصر.
إننى من أشد المؤيدين لإنهاء مثل تلك المنازعات المالية بالتصالح بين الدولة ورجال الأعمال، سواء من كان منهم بالخارج أم بالداخل، لأن الصلح فى تلك المنازعات سيعود بالنفع على الدولة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى، ورجال الأعمال من ناحية ثالثة. فالدولة ستسترد ما قد يكون مستحق لها، وبالتالى سوف تنتعش الخزانة العامة وتبدأ الدولة فى سد العجز الرهيب فى ميزانيتها. أما الشعب، فان التصالح من شأنه أن يعيد رجل الأعمال لممارسة أعماله مرة اخرى، سواء كان تجارياً أم صناعياً أم سياحياً، وهذا يعنى فتح أبواب جديدة للرزق ومن ثم الحد من مشكلة البطالة التى نعانى منها جميعاً. أما من ناحية رجل الأعمال، فإنه بالتصالح سيعود هو وأسرته إلى وطنه مرة أخرى، وسوف يمارس حياته بشكل طبيعى من جديد.
من هنا، جاءت قناعتى الشخصية بأن الصلح فى مثل هذه الحالات خير. ويجب أن يكون واضح أنه ليس كل رجال الأعمال منحرفين أو مستغلين أو متهربين، فهناك الكثير من رجال الأعمال شرفاء ويبذلون الكثير من أجل الوطن. وعلى سبيل المثال، النداء الأخير الذى أطلقه سيادة الرئيس السيسى للإسهام فى مشروع مدينة الراحل العالم الكبير أحمد زويل، فأنا على علم من ان هناك رجل أعمال مصرى سبق ان تبرع بمبلغ 300 مليون جنيه لهذا المشروع. وعلى يقين أيضًا ان هناك رجال اقتصاد مقيمين بالخارج تبرعوا أيضًا بما يقرب من 30 مليون دولار، وهناك كثيرون غيرهم من الذين يتبرعون فى العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على البلاد.
وليس معنى كلامى هذا أننى أريد ترك المنحرفين دون عقاب، وإنما التصالح فى مثل هذه الحالات الغرض منه هو استيفاء الدولة حقها من ناحية، وأن يستفيد الشعب من ناحية أخرى، وأن يستفيد الاقتصاد من ناحية ثالثة. فغير خاف على أحد أن 99% من جرائم المال العام - كجرائم التهرب الضريبى، والتهرب الجمركى، والاختلاس - تنتهى فى الغالب الأعم بالتصالح مع الدولة، فى مقابل أن يرد الجانى المال العام المعتدى عليه. إذن، فمبدأ التصالح فى جرائم التعدى على المال العام معروف ومعمول به فى القانون المصرى... وتحيا مصر.