همسة طائرة
أرسلت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بيانا للصحف تنفى فيه عدم صدور أية تصريحات تخص ميعاد افتتاح مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.. إلى هنا انتهى بيان الشركة ولكن حكاية مبنى 2 لم تنته ولا نعلم متى تنتهى!.. فى مقالى بتاريخ 7 فبراير 2016 كتبت متسائلا مبنى الركاب 2.. لماذا الآن؟.. وذلك فور قيام وزير الطيران السابق حسام كمال بإحالة تقرير كامل عنه إلى الرقابة الإدارية حيث كان مخططًا استكمال الأعمال به وافتتاحه تجريبيا فى 31 مارس 2016 معلنًا أنه أرسل الملف بالكامل للرقابة لبحث أسباب تأخير الانتهاء من الأعمال والتى كان مقررًا لها نهاية عام 2015.. والحقيقة ان مبنى «2» الذى يتم تشييده من جديد بعد هدمه بتمويل من البنك الدولى وبعد مناقصة تم اختيار شركة «ليماك التركية» التى تقدمت ومعها العرض الفنى لأنظمة «أرنك» لتتولى انشاء المبنى بطاقة استيعابية قدرها 7.5 مليون راكب سنويًا بدلا من 3.5 مليون وتم توقيع العقد فى 28 نوفمبر 2011 وبدأت أعمالها.. فى 10 يناير 2013 قرر البنك الدولى حرمان شركة «أرنك» من المشاركة فى أى اعمال وهنا بدأت الشائعات بأن الطيران المدنى فى موقف صعب وخطير حال استمرار «أرنك» فى أعمالها وقد تصل الخطورة إلى الحرمان من تمويل مشروعات مستقبلية ولا مفر من استبعادها.. وبدأت حدوتة البنك الدولى «أرنك..ليماك».. وعندما تم إسناد عملية إعادة تأهيل مبنى «2» إلى شركة ليماك التركية وافق عليها المالك وهى شركة ميناء القاهرة الجوى بعد أن اقرها مدير المشروع ECQ وراجعها البنك الدولى ووافق على طرحها وقام بوضع اسس التقييم لها وفى النهاية اصدر قراره بفوز «ليماك» التى أصبحت وفقًا للعقود الدولية للتشييد والبناء فى العالم هى المسئولة عن سلامة تنفيذ المواصفات حتى التسليم النهائى للمشروع بمراقبة مباشرة من الاستشارى ومدير المشروع والمالك وعلى رأسهم متخذ القرارات «البنك الدولى»..
يا سادة.. هذا جزء من حقائق كثيرة وتفاصيل أكثر واكبت أعمال تطوير المبنى منذ بدايته حتى وصل ملفها إلى الرقابة الادارية...واختتمت مقالى وقتها بان الحديث عن مبنى الركاب «2» حكاية من ملفات كثيرة سوف يفتحها الطيران المدنى الفترة القادمة لتبوح عن اسرار لا يعلمها إلا القائمون عليها.
همسة طائرة..
وزير الطيران المدنى شريف فتحى لابد من محاسبة حقيقية وجادة لكل من فسد وأفسد وكان سببًا فى تأخير المبنى وكذلك لابد من مكافأة لكل من سعى وأنجز فيه.. والأهم من ذلك لابد من محاكمة للفاسد الأعظم الذى أطاحت به الرقابة الادارية من منصبه لأن تفرغه لمصالحه الخاصة وما تبع ذلك من اهدار لمال عام المشروع والشركة كان سببا رئيسيا فى التأخير.. يا سادة.. لا يمكن ان يخطئ أفراد ومسئولون سابقون ويسدد الحاليون الثمن، فوزير الطيران السابق احال الملف للرقابة.. أما الآن فقد حان وقت الحساب.. ويبقى السؤال.. «مبنى الركاب 2» حكاية.. متى تنتهى؟؟